إنتعاش الجنيه السوداني ..تعافي مؤقت أم ثبات مستدام
عقب القفزة الكبيرة التي سجلتها قيمة العملات الاجنبية خاصة “الدولار ” مقابل التدهور المريع للجنيه السوداني الا ان اعلان البنك المركزي عن انشاء محفظة دولارية لاستيراد السلع الاستراتيجية جعل الجنيه. يستعيد قليلا من عافيته خلال خلال الأسبوع الماضي ويسجل انتعاشا طفيفا قبيل ان تعاود العملات الارتفاع مرة اخرى .
وقال الخبير الاقتصادي د. محمد الناير ان الاخبار خاصة في ظروف الحرب تسري بصورة سريعة وقال ان هشاشه الاقتصاد تجعل الاخبار توثر بصورة سريعه كما تاثر الجنيه السوداني خلال فترة زمنية قصيرة بتراجع كبير غير مسبوقة وغير مبرر وغير حقيقي وفي المقابل حدث تاثر إيجابي خلال الأيام القليلة الماضية بسبب الحديث عن محفظة دولارية والتي بكل تأكيد تحدث أثر إيجابي على سعر الصرف .
حرب اقتصادية
ولم يبعد الخبير الاقتصادي د. عوض الله موسى كثيرا عن حديث الدكتور الناير وأشار الى وجود انتعاش طفيف في قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية خاصة الدولار الذي شهد انخفاضا إلى 2.500 جنيه وقال في حديثه ل “تسامح نيوز” ان القفزة التي سجلها الدولار متجاوز كل الحدود هي غير منطقية وغير موضوعية وغير عملية وليست مرتبطة بمسببات اقتصادية.
لذلك من الطبيعي ان تتراجع لانها مصنوعة من مضاربين واصحاب أجندة (حرب اقتصادية) من بعض الجهات السياسية الخارجية . وقال لذا وبقليل من المعالجات تزول بزوال المؤثر وهذا ماتم فالدولة والأجهزة المختصة اتخذت إجراءات ضد المضاربين والجهات التي لها ارتباطات خارجية في الطلب على الدولار ادت إلى تراجع الدولار بصورة متدرجة إلى ما كان عليه في وقت سابق.
ومعلوم للجميع أن سعر . دائما ما يحدد باجراءات مصرفية في بنك السودان( السعر الرسمي)ويكون هنالك فرق طفيف ما بين السعر الرسمي و الموازي.
تعافي مؤقت:
الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي قال بأن تعافي الجنيه السوداني خلال الاسبوع الجاري ربما يكون مؤقتاً وليس مستداماً.
لذلك لابد من الانتظار لمعرفة إلى أين يتجة سعر الجنيه خلال متبقي تعاملات هذا الاسبوع والأسبوع القادم، ربما تنفد المبالغ الاجنبية التي زادت من الطلب في الاسبوع الماضي
، ثم يعاود السوق الموازي استعادة زمام المبادرة او يحدث العكس ويزيد المعروض وهو امر وارد ، خاصة وان الحلول الحكومية التي تمت قد تكون إسعافية وليست جذرية.
وقال ان البلاد لم تتلق دعما خارجيا مع انخفاض للصادرات وزيادة الطلب على النقد الأجنبي من السوق الموازي لمقابلة استيراد المواد البترولية بعد توقف الخط الناقل للبترول علاوة على تراجع الإنتاج المحلي بسبب الحرب.
وعزا الانخفاض المفاجئ في سعر الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، لافتقار الحكومة إلى أدوات سياسة نقدية فعالة للتصدي لهذه التقلبات،والتدخل المباشر في أسعار الصرف في الظرف الراهن خاصة مع توقف الإنتاج وارتفاع معدلات البطالة، يصبح الطلب على العملة الصعبة ضروريًا لتمويل النفقات الحربية.
مما يزيد الضغوط على الاقتصاد السوداني لذلك في تقديري فإن الحكومة ولسد العجز في موارد النقد الأجنبي عملت على شراء العملة الأجنبية من موارد أخرى لمواجهة استيراد السلع والخدمات الضرورية فاستغل المضاربون وتجار الأزمات السانحة، وقال ما راج عن وديعة قطرية مؤخرا كان له تأثير على السوق السوداء، أدى الى هبوط سعر الدولار في السوق الموازي.
وان كان الحديث عن الدعم القطري اشاعة فإن ارتفاع اسعار العملات سيكون اكبر في الأيام القادمة.
احكام رادعة:
وحول المعالجات الجذرية نبه د. الناير لضرورة ان تتخذ الدولة العديد من السياسات التي من شأنها إيقاف تدهور قيمة الجنيه من خلال العمل على ترشيد الواردات واستيراد السلع الضرورية والاساسية فقط وزيادة الصادرات خاصة الذهب للحد من التهريب والاستفادة منه في الاقتصاد بصورة كاملة وهي من شأنها تخفض العجز في الميزان التجاري .
بجانب العمل على ترشيد الانفاق العام في الموازنه العامه للدوله وزيادة حجم الإيرادات لخفض العجز في الميزان الداخلي (الموازنة العامة للدولة) والعمل على ضبط الكتلة النقدية والسياسات المصرفية والنقدية للحد من التدهور كما ويجب إكمال هذه السياسات بالإجراءات القانونية بحيث تكون هنالك احكام رادعة للمتعاملين في تجارة العملة في السوق الموازي.
وقال هذه العوامل مع وجود مؤشرات لوديعه لدى البنك المركزي يمكن أن تودي الى تحسن قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الاجنبيه وتبقي سياسه الدولة ونجاعتها هي المحافظة على استقرار سعر الصرف او تحسن قيمة الجنيه السوداني خلال المرحلة القادمة.
كما ونبه د. عوض الله لضرورة تشديد الاجراءات الأمنية الاقتصادية بجانب استمرار طرح مرن من بنك السودان المركزي للطلب على الدولار على ان تستمر السياسات والإجراءات في تفعيل الميزان التجاري للدولة( الصادر والوارد) لضمان استقرار سعر الدولار
