*لجنة المعلمين السودانيين*
*لجنة معلمي البحر الأحمر*
المعلمون والمعلمات على امتداد هذا الوطن الجريح وبما فيها هذه الولاية الفتية والمعطاءة ولاية البحر الأحمر فقد تابعتم ذلك الغموض والتسويف المخزي عن أبسط مطالبنا وحقوقنا المشروعة والمتمثلة في رفع الحد الأدنى للأجور إلى (٦٩) الف جنيه وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة وتنفيذ الهيكل الموحد للأجور وقراري مجلس الوزراء تحت الرقم (٣٦٣) لسنة ٢٠٢١م والرقم (٣٨٠) لسنة ٢٠٢٢م في ظل هذا التضخم المريع والذي صارت مرتباتنا أمامه لاتفي بأقل القليل من (لقمة عيشنا وقوت عيالنا) بل حتى استحقاقتنا من بدل اللبس والبديل النقدي وفروقات بداية هذا العام من شهور (يناير وفبراير ومارس) ، مازالت حبيسة التسويف والمماطلة حتى باتت نهاية العام غاب قوسين أو أدنى هذا وقد تواروا خلف تلك الأساليب القديمة والقبيحة بشق الصف وتغبيش وتجيير تلك الحقوق الواضحة كما الشمس.
دفعنا بمذكرة لحكومة الولاية في السادس عشر من أكتوبر الماضي وذلك بتسليمها للوالي المكلف وقد كان بالتزامن مع الموكب في ذلك التاريخ وقد تضمنت تلك المطالب والحقوق آنفة الذكر وغيرها من استحقاقات مشروعة ، منحنا أسبوعا للرد على تلك المذكرة وقد كاد أن ينقضي الشهر وليس أسبوعا واحدا ولكن من دون أي رد سوى التحايل البين ومحاولة الالتفاف عليها والتي ماكان ينبغي أن تكون على لسان من يدعي أنه معلم بل ومسؤول عن التعليم القومي برمته!!!
المعلمين والمعلمات وفي ظل هذا التخبط العام فإن الحقوق للأسف صارت لاتعطى بل تنتزع اتتزاعا من بين براثن الفساد والظلم والاستبداد لذا لامناص ولاخيار أمامنا سوى التصعيد المشروع والمعلن عنه في يوم الإثنين ٢٨ من نوفمبر ٢٠٢٢م وفقا للتراتيب والتفاصيل التي سيعلن عنها عبر سكرتارية اللجنة العليا للإضراب ونحن كمعلمي الناس الخير من نبل وكرامة وإباء ينبغي أن نمضي قدما وصفا واحدا ومنيعا لحياة آدمية وكريمة لنا ولأسرنا ومن أجل وطن معافى يبدأ بالتربية والتعليم والذي يكون المعلم فيه القلب النابض والا فلا حياة للتعليم ولا وطن.
*اللجنة الإعلامية*
*١٤/نوفمبر/٢٠٢٢م*
