كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني د.جبريل ابراهيم ،زيادة نسبة تمويل الصحة فى موازنة العام 2023م داعيا إلى الاستفادة القصوى للموارد المالية المتاحة والاستخدام الأمثل لها ،
موضحا أن وزارة الصحة الاتحادية من اكثر الوزارات حظا في نيل الدعم الخارجي عبر المنظمات الداعمه لها .
واشار،إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول فى طريقة إصلاح نظام التمويل الصحي ،موجها بالاهتمام بتطبيق شعار الوقاية خير من العلاج وأهمية توجيه الموارد المالية للوقاية للعائد الكبير للحد من الأمراض والوبائيات .
أكد جبريل في الجلسة الافتتاحية لورشة إصلاح نظام التمويل الصحي بمركز عبدالحميد ابراهيم بالإمدادات الطبية،السعي أن تكون كل الخدمات الصحية بصورة مرضية ومجانية، لافتا إلى أهمية الاستثمار فى الكادر البشري من تاهيل وتدريب وتوفير المعينات لتحقيق الاهداف .
وطالب وزير الصحة الاتحادية المكلف د.هيثم محمد ابراهيم، بزيادة تمويل الصحة من 9% إلى 15% ومراجعة أنظمة التمويل الصحي بالسودان، موضحا أن الصحة ترتكز على 6 محاور أهمها التمويل لإرتكاز بقية المحاور عليه، لافتا إلى أن الخدمات الصحية ذات تكلفة عالية ومستمرة منذ الولادة وحتى الوفاة ،مشيرا إلى أن كثير من الدول يتم تخصيص نسبة عالية من ميزانيتها للصحة لدورها الكبير فى ان يكون المواطن معافى ومنتج، مؤكدا ان نظام التامين الصحي متبع فى كثير من الدول للمساهمة في تقديم خدمات طبية بجودة عالية مشيدا ببرنامج العلاج المجاني وفيه تحملت الدولة تكلفة علاج المواطنيين فى البرامج المتخصصة (كلى ، قلب ، اورام ) مع توفير الدواء عبر الصندوق القومي للإمدادات الطبية .
وكشف ابراهيم، عن شروع الوزارة في تطبيق السياسات الصحية لتقوية النظام الصحي والمحددات الصحية ليسهم في تقليل العبء على المواطن، مشددا على ترشيد الموارد وتوفير الخدمات في أقرب مكان له وتوطين الأطر الصحية والطبية مع التركيز على الولايات الأكثر هشاشة والشرائح الضعيفة .
وأكد ابراهيم,أن وصول الخدمات للمواطنين وبجودة عالية من أولويات وزارته و أولويات الحكومة الانتقالية، منبها إلى ضرورة التكامل والشراكات والعمل يدا بيد لتقديم الخدمات فضلا عن تفعيل الدور الرقابي بين كافة اضلاع القطاع الصحي لصالح صحة المواطنين.
فيما أعلن المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي د. بشير الماحي، البدء في تنفيذ الأولويات العشر للحكومة الانتقالية فيما يلي الصندوق بكامل المنهجية والاستخدام الأمثل للموارد والتوسع في الخدمات بالتركيز على الأرياف لضمان عدالة التوزيع والعمل في إطار نظام صحي موحد متكامل يضم الصندوق والصحة بجانب الشركاء عبر خطة موحدة للتغطية الشاملة .
وقال الماحي ,إن بنهاية العام الحالي يكون الصندوق قدم الخدمة لما لايقل عن 17 مليون مواطن من حاملي البطاقة، منوها إلى الوصول للتغطية السكانية بنسبة 85% بنهاية 2022م، مشيرا إلى الوقوف على الفجوات لسدها بالتعاون مع الصحة منوها إلى ضرورة دعم الصحة لسد الفجوة وجودة الخدمات وضبط الموارد وتوفير المعلومات مع إلزام المؤسسات الحكومية بالتأمين.
