أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي احلام مدني سبيل عن أن قانون الاستثمار المرتقب سيواكب التطورات العالمية مع مراعاة الاتفاقيات الدولية.
كما يساعد في ثبات الاقتصاد القومي دعما للمسيرة الوطنية بجانب انه سيفتح المزيد من الحزم.
وخاطبت الوزيرة اليوم بقاعة الصداقة ورشة تغيير مسودة قانون الإستثمار لعام ٢٠٢١م وسط حشد من الجهات الحكومية ذات الصلة بجانب خبراء ومهتمين في الاقتصاد والقانون.
مشيرة إلى الميز التحفيزيه والتشجيعية التي يحملها القانون.
ونبهت الوزيرة إلى أن القانون يشمل كافة الجوانب المتعلقة بقانون الاستثمار فيما يخص الامتيازات والضمانات التي وردت في التعديل بشكل اشمل.
كما اشارت المسودة الى التسهيلات التي تقدمها المسودة اضافة الى بنود حماية الاسنثمار والمستثمر ووفرت للمستثمر الحق في التقاضي والتحاكم مع مراعاة كل الاتفاقيات الدولية والاقليمية الخاصة بالاستثمار وتسهيل الاجراءات عبر النافذة الواحدة ومنسقي الجهات الفنية ذات الصلة وافرد لها بابا كاملا فيها.
كما انها لم تهمل العلاقة بين المركز والولايات ووضعت خاصية للمؤسسات التي تقوم برعاية وتنفيذ القانون وممارسة كل السلطات الخاصة بالاستثمار كل في مكانه.
