الدوحة(خاص) _تسامح نيوز
اشتكت الجالية السودانية بقطر من تبعات قرار وكيل وزارة التربية والتعليم السودانية الخاص بقرار وقف امتحانات الاساس والشهادة السودانية بالمدرسة السودانية بالدوحة هذا العام والذي صدر في وقت حرج في نهاية العام الدراسي
وقال عضو لجنة أولياء أمور طلاب مدرسة الجالية السودانية بقطر ل تسامح نيوز – فضل حجب اسمه- ان وكيلة وزارة التعليم بالسودان اصدرت قرار بايقاف مركز الامتحانات بالمدرسة بحجة انها غير مرخصة من الوزارة بينما المدرسة مرخصة بوزارة التعليم بقطر بموجب القانون القطري منذ ٢٣ عاما واضاف خرجت المدرسة خلالها لسوق العمل الاخصائيين والمهندسين، وهي مدرسة اسسها اولياء الامور بقطر وتتبع لوزارة التعليم بالسودان فنيا فقط بموجب اتفاقية موقعة مع الوزارة لتوفير الإمتحانات والمراقبين والدعم الفني على ان تتحمل المدرسة نفقات السفر والاقامة والاعاشة.
وقال عضو لجنة أولياء الأمور ان وكيلة الوزارة كانت قد طالبت بتعيين مدراء جدد من طرفها مع العلم ان التعيين والمستحقات الوظيفية يصدرها ويقرها مجلس الأمناء وجاءت إجراءات وكيلة الوزارة مرتجلة بدون شاغر أو اعتبارات شروط التعيين في التعليم أو في القانون القطري ولا يُعلم على وجه الدقة كيف تريد تعيين مدراء دون ان تتتلقى طلب من المدرسة أو شاغر؟ ، وذكر ان الوكيلة وجهت بايقاف مركز الامتحانات بالمدرسة على الرغم من المكاتبات التي اوضحت العلاقة بين الوزارة والمدرسة ، اشارت وكيلة الوزارة لعدم وجود تصديق من وزارتها للمدرسة ويعتبر هذا الزعم غريباً لانه حسب الاتفاقية الموقعة مع وزارتها احد مسؤوليات الوزارة السودانية ان تصدر الرخصة سنوياً، اي ان المدرسة هي من تسأل الوزارة عن الرخصة لا العكس ، وتساءل اذن كيف تريد وكيلة الوزارة تعيين مدراء في مدرسة غير مرخصة؟ أم ان الحديث عن الترخيص جاء لفرض التعيينات؟
وناشد عضو لجنة أولياء الامور، مجلس الوزراء ووزارة الخارجية وجهاز العاملين بالخارج التعامل والتدخل السريع لحل هذه المعضلة المفتعلة، التي تواجه أبناء الجالية السودانية وتحرمهم من التعليم سيما أن الكثير منهم لا يستطيع تحمل نفقات ارسال ابناءهم للجلوس للامتحانات من السودان بعد سحب المركز الخارجي وفي ظل قيود السفر المفروضة بسبب الاوبئة.