استنكر الدكتور أحمد حسن الخبير في العلاقات الدولية استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في حظر السودان تقنيا وبنكيا موضحا ان أمريكا لم ترفع السودان حتى الآن من قائمة الحظر الالكتروني وبرامج الإنترنت ولا من حظر العمليات البنكية بما فيها انسياب التحويلات المالية عبر النظام المصرفي العالمي من كل الدول الي السودان بما فيها الولايات المتحدة نفسها. وقال الدكتور أحمد انه لايوجد اي تفسير لهذا السلوك الذي استمر رغم اعلان الحكومة الانتقالية مرارا وتكرارا ان السودان أصبح خارج دائرة الحظر الامريكى منوها الي ان الواقع المعاش يكذب هذه الادعاءات فسرعان ما تظهر لك رسالة هذا المنتج غير متاح في بلدك عندما تستخدم برامج الإنترنت وايضا تجد صعوبة بالغة عند استخدام النظام المصرفي العالمي للتعامل مع السودان وان كثيرا من رجال الأعمال والأسر السودانية تضرروا من ذلك مما انعش سوق تجار العملة والتي أضرت بالاقتصاد السوداني. وأبدى حسن اسفه الشديد لتغريدة نائبة رئيس البعثة الدبلوماسية لسفارة السويد بالسودان، ورئيس التعاون التنموي بالسفارة والتي عبرت فيها عن إحباطها الشديد لاستمرار الحظر التقني عن السودان، بما يؤثر بشكل مرهق على عملهم بالخرطوم
وقالت امس السبت ” انها محبطة جداً كون أنها لاتزال تستخدم VPN لكل شيء في الخرطوم.”
واوضح الدكتور أحمد حسن أن السودان واحد من الدول القليلة حول العالم التي تواجه حظر تقني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي يمنعه من الاستفادة من منتجات وخدمات الشركات التقنية والتطبيقات والبرامج على الانترنت، رغم الإعلان عن مايُسمى برفع الحظر متسائلا هل خدعت الولايات المتحدة الأمريكية السودان وحصلت منه على تنازلات سياسية كبيرة مقابل رفع الحظر عنه.
