الكشف عن كواليس حكومة كامل إدريس.. مفاجآت
يؤدي رئيس الوزراء كامل إدريس، اليمين الدستورية الخميس المقبل في العاصمة الإدارية بورتسودان، فيما كشفت مصادر عن إشراك كتائب قتالية في الحكومة المنتظر إعلانها الشهر المقبل.
وأكدت مصادر متطابقة ومعلومات دقيقة بحسب “سودان تربيون” أن أطرافاً مشاركة في القتال بجانب الجيش، في مقدمتها كتيبة البراء بن مالك ، وقوات درع السودان بقيادة أبو عاقلة كيكل، ستكون ممثلة في الحكومة المنتظر إعلانها مباشرة عقب نهاية عطلة عيد الأضحية.
وتحدثت المصادر عن إشراف مساعد قائد الجيش ياسر العطا على ترتيب مشاركة الكتائب والمجموعات المشاركة في القتال في الحكومة الجديدة.
وفي 13 فبراير الماضي أعلن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان عدم التخلي عن الفصائل التي خاضت الحرب مع الجيش ضد قوات الدعم السريع، وتحدث عن أنها ستشارك بلا استثناء في أي مشروع سياسي مستقبلي.
وقال: “المستنفرون، والإسناد المدني، والمقاومة الشعبية، وكل من حمل السلاح، سيكونون شركاء في أي مشروع سياسي”.
وقالت المصادر بحسب سودان تربيون إن المشاركة في السلطة الجديدة ستكون مقسمة على أطراف اتفاقية جوبا – الحركات المسلحة – والمجموعات المقاتلة مع الجيش.
وتوقعت إعلان البرهان حل الحكومة الحالية وتكليف الوزراء والوكلاء بتسيير مهام الوزارات خلال الساعات المقبلة.
وتشارك بجانب الجيش في حربه الشرسة ضد الدعم السريع مجموعة من التشكيلات العسكرية المنظمة والمستنفرين والمنتمين إلى المقاومة الشعبية، لكن تنظيم البراء وقوات درع السودان والحركات المسلحة تُعد الأبرز والأكثر تنظيماً وتسليحاً، علاوة على منتسبين لتنظيم “غاضبون” الذي شارك في الاحتجاجات السلمية التي كانت ترفض الحكم العسكري بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021.
ويتحدث قادة الجيش عن عدم التفاتهم الى الخلفيات السياسية التي يحملها المقاتلون الى جانبه، ولا يفاضلون بينها، وأنهم يتعاملون مع هذه التشكيلات القتالية من واقع اصطفافها الى جانب القوات المسلحة، دون أي ظلال او انتماءات حزبية أو عقدية.
وسبق أن أطلق قائد فيلق البراء بن مالك المصباح أبو زيد تصريحات شدد فيها على انهم لا يبحثون عن أدوار سياسية، وأكد أنه لن يكون لهم أي وجود فور نهاية الحرب وهزيمة الدعم السريع.
وأصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الأسبوع الماضي مرسوماً بتعيين كامل إدريس رئيساً لمجلس الوزراء، على أن يتولى بعدها إعلان حكومته، وألغى تبعاً لتلك القرارات إشراف أعضاء مجلس السيادة على الوزارات.
