مسجل الأراضي يصدر قرارًا حاسماً!!
أصدر المسجل العام للأراضي في السودان (بإشراف السلطة القضائية) منشوراً في مارس 2026 يقضي بوقف البيع أو التصرف في الأراضي التي أُعيدت سجلاتها بعد الحرب لمدة 6 أشهر من تاريخ إعادة السجل. يهدف القرار إلى منع التزوير وحماية حقوق المواطنين في المناطق المتضررة بالخرطوم والولايات، ورفض أي إجراء بعد 15 أبريل 2023.
تفاصيل قرار وقف بيع الأراضي في السودان:
الفئة المستهدفة: الأراضي التي أُعيد إحياء سجلاتها/تجديدها نتيجة تلفها بسبب الحرب في المكاتب المتضررة.
نوع التصرف الموقوف: يشمل البيع، نقل الملكية، أو أي تصرف ناقل للملكية.
مدة الحظر: ستة أشهر كاملة من تاريخ إحياء سجل القطعة.
الإجراءات الاحترازية: منع اعتماد أي توكيلات أو إقرارات تتعلق بالبيع تمت بعد الخامس عشر من أبريل 2023.
سبب القرار: تفشي ظاهرة تزوير السجلات وبيع أراضي المواطنين في غيابهم (خاصة الخرطوم) بعد إحراق مكاتب التسجيلات.
توجيهات إضافية: صدرت توجيهات للولايات (مثل الولاية الشمالية) بوقف المزاد والبيع المباشر للأراضي السكنية والزراعية والاستثمارية حتى إشعار آخر لحين تنظيم السجلات.
يُعد هذا القرار إجراءً احترازياً قضائياً لضمان سلامة الإجراءات وتوثيق ملكية الأراضي بصفة رسمية في مكاتب التسجيلات.
الآن لا توجد شهادات بحث بغرض البيع، ويتم فقط استخراج شهادة بحث بغرض التأكد، وهي لا تصلح لعملية البيع، (يشمل سجلات، بحري، الخرطوم و امدرمان)، لايتم البيع خارج الطرق المعروفة إلا عن طريق المالك نفسه، وهو عن طريق إقرار بالتنازل، أو أي طريقة نقل ملكية أخري، تتم خارج نطاق مكتب الاراضي، وكل اجراءات نقل الملكية موقوفة منذ تاريخ صدور القرار.
