دفعت لجنة الطوارئ الاقتصادية باتحاد الغرف التجارية السودانية بمذكرة للجهات السيادية بخصوص استرداد حصائل الصادر الخاصة بصادر الماشية.
وكشف المقرر لشعبة الماشية خالد محمد خير (وافي) عن مناقشة المذكرة مع اللجنة الاقتصادية والأمن الاقتصادي بالإضافة إلى وزير التجارة .
واتهم وافي في حديثه ل(تسامح نيوز) محافظ بنك السودان المركزي برعي الصديق، بالتعنت وعدم الاستماع للمصدرين ، وحذر من مغبة تعنته، وأثر ذلك على الاقتصاد السوداني وقال نحن كمصدرين نخوض حرب اقتصادية يديرها محافظ البنك المركزي ضد الشعب السوداني، ووصفه بالفاشل وطالب باقالته ومحاسبته.
وطالبت المذكرة بمعالجة اشكاليات المصدرين حتى يتم ارجاع هذه الحصائل بصورة عاجلة ، واعتبروا المعالجات تتمثل في انسياب التحويلات الخارجية مع السلطات السعودية والتواصل مع الجهات المختصة فضلا عن إلغاء تاريخ الاستحقاق وان يتم معالجة الحصائل خلال الفترة السابقة والمستثناة بموجب المنشور لنفس معاملة الحصائل الواردة الغير متعثرة، وتوجيه البنوك التجارية بإضافة المقابل في نفس اليوم وان يكون التعامل مع الحصائل الواردة حرا وعدم تقييد بيعها .
وشدد وافي على ضرورة هذه المعالجات لتمكين المصدرين من استرداد كل الحصائل المتعسرة خلال الفترة السابقة واعتبر هذه الإجراءات ستمكن المركزي من استيفاء كل حصائل الصادر من النقد الاجنبي مع التزام المصدرين بتعزيز وفرض هذه الضوابط على منسوبيهم.
وشرحت المذكرة الاشكاليات الخاصة باسترداد حصائل الصادر بعد صدور قرار بنك السودان المركزي الخاص بامهال المصدرين فترة سماح شهرين لاسترداد حصائل الصادر.
وأكدت المذكرة على دور البنك المركزي في معالجة الآثار المترتبة على المصدرين نتيجة تداعيات الحرب وما ترتب عليها من آثار واشكاليات واجهت مصدري الماشية على وجه الخصوص تطلب معالجات لازالة اسباب عدم استرداد الحصائل.
وأوضح خالد وافي ان المصدرين بعد اندلاع الحرب انقسموا إلى ثلاثة مجموعات ، الأولى هي التي كان لديها استحقاق حصائل صادر جاهزة للسداد ولكن نسبة لقيام الحرب وإيقاف السستم لم تتم المعالجة الا بعد معالجة السستم عبر بنك السودان ومن ثم تم تسديد هذه الاستحقاقات عبر إدارة وتم فك الذين تم حظرهم بعد إجراء المعالجة.
اما المجموعة الثانية فهي التي كان لديها استمارات صادر استحقت السداد في فترة الحرب ولم يستطع المصدرين إجراء اي تحويلات نسبة لامتناع المصارف الخارجية من إجراء اي تحويلات خصوصا المملكة العربية السعودية رغم استلام المصارف للمبالغ المحولة ولكن تم ارجاع المبالغ إلى حسابات المستوردين مرة أخرى وبشهادة البنوك السودانية بعدم تلقيها لأي تحويلات خارجية منذ 15 أبريل 2023 .
وهذه المجموعة دخلت قائمة الحظر المصرفي، ويصر البنك المركزي على أن يتم ارجاع المبالغ المستحقة للحصائل بسعر تاريخ الاستحقاق للحصيلة في فترة اصدار استمارة الصادر والذي كان فيه سعر الدولار يتراوح مابين( 500-600)جنيه، في الوقت الذي تجاوز فيه سعر الدولار (1700) جنيه-وقت مناقشة المذكرة- مما عدته لجنة الطوارئ يتسبب في خسارة كبيرة للمصدرين.
مشيرة إلى انه سبب لاحجامهم من ارجاع حصائل الصادر نتيجة عدم عدالة هذا الامر،لذلك طالبوا بنك السودان المركزي بإلغاء تاريخ الاستحقاق ومعاملتهم بالسعر الجاري في البنوك التجارية ، وهذا مالم يستجب اليه البنك المركزي.
واصدر منشورا بأن يتم محاسبتهم بالسعر المعلن وهو أمر رفضه مصدرين نتيجة لاستغلال البنوك التجارية لأوضاع المصدرين وحظرهم وقلة عدد الايام المسموح بها للتصرف في الحصيلة بعد وصولها وهي فترة 21 يوم للتصرف فيها.
وأوضحت المذكرة ان هذا الوضع جعل البنوك التجارية تمارس ابتزاز رخيص على المصدرين وادخلهم في خسارات كبيرة نتيجة الفرق الكبير بين السعر المعلن والسعر التجاري وذلك جعلهم يحجمون عن استرداد حصائل الصادر .
اما المجموعة الثالثة هي المصدرين الذين لديهم دفع مقدم سابق، وايضا اجتهاد بعض المصدرين في إيجاد معالجات للحصائل المتعسرة وبحثا عن حلول بإجراء تحويلات عبر بنوك خارجية إلى بنوك سودانية وإدخال تحاويل دفع مقدم لحل اشكاليات استمارات الصادر التي تم حظرها في فترة الحرب ولكن بنك السودان رفض معالجة هذه الاستمارات عبر الدفع المقدم .
وكشف وافي عن قبول المركزي لبعض الشركات وعده أمر محل تعجب إذ سمح المركزي لعدد من الشركات بقبول الدفع المقدم لها ومعاملتهم باعتبارهم غير متعسرين ومحاسبتهم بالسعر الجاري دون الزامهم بسعر بنك السودان، واعتبره وافي أمر غير عادل وعدم مساواة في الظلم وبذلك احجم المصدرين عن استرداد الحصائل .
وابدت لجنة الطوارئ الاقتصادية استغرابها في اختفاء كل المخاطبات التي تتم بين المصدرين عبر البنوك التجارية لبنك السودان وعدم الرد عليها سوى القليل .
