(آفة) الاقتصاد.. حينما يكون التهريب (ذهبا)!
المليشيا تستخدم (مناجم الذهب) ..لتجنيد الخلايا من المعدنيين ..!
إعلاميون: الدولة تحتاج إلى إجراءات عاجلة لوقف (نزيف) الذهب
تقرير/ هاشم عبد الفتاح
(احاديث وتصريحات صحفية رسمية وغير رسمية عديدة طرحت قضية نهب وتهريب الذهب السوداني منذ سنوات عديدة.. لكن لا يبدو أن ما تتخذه الحكومة من إجراءات وسياسات وقرارات يكافئ حجم الجريمة التي ظل يتعرض لها هذا المورد السودان الهام..
وقد تحدث عدد من المسؤولين السابقين والخبراء والاقتصاديين والإعلاميين عن هذه القضية بوضوح عبر (قروب السوبر) علها تجد تدخلات عاجلة من الحكومة
واشار الأستاذ الإعلامي الهندي عز الدين إلى افادات وزير الصناعة الأسبق الدكتور موسى كرامة عن أرقام إنتاج الذهب تبلغ 200 طن في العام .. بينما ارقام الشركة السودانية للمعادن تراوحت بين 35 طن ثم ارتفعت إلى 65 طن في عهد المدير الحالي السيد محمد طاهر .. فأين الحقيقة* ؟
وتساءل الأستاذ (الهندي) :كيف يتم تهريب الذهب بالاطنان في بطون الطائرات إلى دبي والشارقة دون المرور بشرطة الجمارك وما هو دورها في منع التهريب ؟
وكيف يمكن وقف تهريب الذهب من المطارات وعبر الحدود إلى دول الجوار .. هل بالسياسات الاقتصادية أم بإجراءات أمنية ؟
وقال إن انتاج التعدين الأهلي أعلى بكثير من إنتاج الشركات .. وفي ذات الوقت تصعب سيطرة الدولة عليه وغالبه يذهب للتهريب.. فكيف المعالجة ؟
تحولات مرحلية في الإنتاج!
وأكدت الأستاذة سمية سيد الكاتبة الصحفية والخبيرة الاقتصادية أن ادارة الدولة لقطاع الذهب شهدت تحولات كبيرة جدا خلال السنوات الأخيرة ، ولفترة طويلة، كان بنك السودان المركزي يحتكر شراء وتصدير الذهب بشكل كامل. كان الهدف من ذلك هو تنظيم القطاع وضمان تدفق عائدات العملة الأجنبية عبر القنوات الرسمية.
ثم حدثت تحولات من احتكار تاريخي الى بداية عهد التحرير
في محاولة لمكافحة تهريب الذهب الواسع النطاق وجذب العملة الأجنبية بحسب ما اعلنه البنك المركزي والذي بدا فعليا في تغيير سياسته.
في العام 2018 سمح بنك السودان المركزي لشركات التعدين الخاصة والأفراد بتصدير الذهب بعد أكثر من ست سنوات من احتكار الدولة. كان الهدف هو إدخال كميات الذهب المهربة الكبيرة إلى الاقتصاد الرسمي.
وفي العام 2020: اتخذت الحكومة خطوات إضافية لفتح تجارة الذهب للقطاع الخاص. مُنعت الهيئات الحكومية من تصدير الذهب، وسُمح للشركات الخاصة بتولي عمليات التصدير بشروط معينة، مثل دفع الضرائب والرسوم كما سمحت اللوائح لشركات التعدين الخاصة بتصدير جزء كبير من إنتاجها، مع بيع الباقي لبنك السودان المركزي.
و على الرغم من محاولات التحرير، قام بنك السودان المركزي بتطبيق إجراءات رقابية أكثر صرامة في بعض الأحيان لتنظيم تدفق الذهب والعملة الأجنبية مما اعتبره البعض ردة عكسية في السياسات
احترازات بنك السودان!
وفي العام 2020 أصدر بنك السودان المركزي تعميمًا يحظر فيه تصدير الذهب من قبل الوكالات الحكومية والأجانب والأفراد والشركات، مع استثناءات لشركات الامتياز. كان بإمكان هذه الشركات تصدير نسبة من إنتاجها، مع بيع الباقي لبنك السودان.
وسُمح أيضًا لشركات التعدين الصغيرة بتصدير نسبة أصغر بشروط محددة.
لكن واضح أن حرب ١٥ ابريل ٢٠٣٢ أثرت بشكل كبير على قطاع الذهب حيث كان احد ادوات تمويل مليشيا الدعم السربع للحرب بسبب سيطرتها على مناطق الانتاج في اقليم دارفور
كما ادت الحرب الى تقسيم فعلي لمناطق تعدين الذهب ما بين مواقع في مناطق سيطرة الحكومة وتلك التي في يد الجنجويد مما ضاعف من عمليات التهريب عبر الحدود إلى الدول المجاورة.
وتشير التقارير إلى أنه على الرغم من الجهود المبذولة لتنظيم إنتاج وتصدير الذهب، لا يزال الوضع معقدًا بسبب الحرب
وبالرغم من انه يُسمح للقطاع الخاص بالمشاركة في صادرات الذهب، لكن الحكومة تواصل البحث عن طرق لزيادة الرقابة والشفافية والإيرادات من قطاع الذهب .
الذهب والحرب!
وأشار الكاتب الصحفي إبراهيم عربي إلى معلومات بالغة الأهمية أكد فيها أن الدهب والمعادن عموما في جنوب كردفان وبالأخص في (جبال النوبة) كان سبباً مباشراً في إثارة المشاكل واندلاع الحروب لأكثر من (40) عاما ومن قبلها كان أيضا سبب غزو محمد علي بأشا للسودان ، والآن لجأت دولة الإمارات إلى ذات المنطقة لتكنز منها ما سال له لعابها في تحالف تأسيس وهدفها هو الذهب في المنطقة .
وقال (عربي) أن جنوب كردفان لوحدها بها أكثر من (80) منجم معظمها منتجة بعضها في مناطق سيطرة الحلو وتعمل معه شركات اجنبية ولكن هذا الإنتاج يهرب عبر الجنوب .. وبعض المناجم في مناطق سيطرة الحكومة نفسها خاصة في منطقة المثلث (كالوقي ، تلودي ، الليري) .
مرحلة التعافي!
ويعتقد الأستاذ النور أحمد النور الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أن قطاع التعدين في السودان بدأ مرحلة التعافي وتصاعد معدل إنتاج الذهب وعائداته، غير أن مشكلات في التسويق والتصدير ساهمت في تهريب نحو نصف المنتج، مما دفع الحكومة إلى البحث عن أسواق جديدة واستجلاب مصافي لتنقيته وإنشاء بورصة للذهب لشرائه بأسعار الأسواق العالمية.
وبحسب وزارة المعادن ينتشر قطاع التعدين الأهلي أو التقليدي للذهب في معظم أنحاء السودان، حيث يتمركز في 14 ولاية من بين 18 ولاية في البلاد، ويعمل فيه أكثر من مليوني شخص ينتجون نحو 80% من كمية الذهب المنتجة في البلاد في حين تنتج شركات الامتياز 20%.
من هم تجار الذهب؟!
وكشفت مصادر أمنية ومشترون للذهب في غرب السودان أن كل المنتج من الذهب في ولايات دارفور وكردفان (8 ولايات) خارج سيطرة الدولة حاليا ويشتري أغلبه رجال أعمال مرتبطون بقوات الدعم السريع ويهربونه عبر دول مجاورة جوا وبرا.
ويعمل غالبية المُعدنين بأجر في استخراج حجارة تحمل بضع غرامات من الذهب يتم طحنها واستخراج الذهب منها، عبر “طواحين”، وتُستخرج الحجارة من آبار تعطي مؤشرات عبر أجهزة الكشف عن المعادن عن وجود المعدن النفيس
ووصل إنتاج السودان من الذهب إلى ذروته عام 2017 بواقع 107 أطنان، وفق خريطة موقع البيانات، ثم تراجع إلى 41.8 طنا في العام الذي يليه، وتدهور الإنتاج عام 2023 الذي اندلعت فيه الحرب إلى 6.4 أطنان.
وأعلن بنك السودان المركزي -في تقريره السنوي عن عام 2022- تصدر الذهب أعلى صادرات البلاد غير البترولية بنسبة 46.3% من جملة صادرات السودان الخارجية بقيمة نقدية تساوي 2.02 مليار دولار من إجمالي 4.357 مليارات دولار هي إجمالي صادرات البلاد.
رؤية شركة المعادن!
ويوضح محمد طاهر عمر المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية “الذراع الرقابي لوزارة المعادن” أن إنتاج الذهب تجاوز 64 طنا في عام 2024، مقارنة بـ43 طنا في 2022، وبلغت عائدات الصادرات من المعدن النفيس 1.7 مليار دولار، ساهمت في دعم المجهود الحربي، كما عززت الشركة دورها في التنمية الاقتصادية من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وبحسب عمر فإن الشركة السودانية للمعادن كانت تعمل في 14 ولاية قبل الحرب، لكنها تراجعت إلى 6 ولايات، بسبب الأوضاع الأمنية مع تركيز العمليات في ولايات نهر النيل والشمالية والبحر الأحمر وكسلا والقضارف.مبينا أن الشركة نجحت في استعادة توازنها خلال الحرب، عبر تسهيل إجراءات الشركات العاملة في قطاع الذهب، من خلال تسريع المعاملات، وخفض الرسوم، وجمع كل الإجراءات في نافذة واحدة، مما ساهم في زيادة الإنتاج والإيرادات، وتخطط الشركة لرفع الإنتاج في العام الجاري إلى 100 طن.
وأوضح محمد طاهر أن الشركات والمستثمرين الذين غادروا السودان بعد الحرب عادوا للاستثمار مجددا في قطاع التعدين، وأكد عمر أن 3 شركات أجنبية تنتج الذهب حاليا في السودان، وهي مغربية وروسية وأردنية، إضافة إلى مستثمرين من قطر يسعون لدخول القطاع.
ولتشجيع القطاع المنظم من الشركات -يقول طاهر- سيتم خفض رسوم الدولة على شركات إعادة طحن مخلفات التعدين من 28% إلى 20% وعلى شركات الامتياز إلى 18% ويتوقع أن يؤدي إلى قفزة في الإنتاج خلال الشهور المقبلة، ويشير إلى أن القطاع التقليدي ينتج أكثر من 75% من الذهب وما تبقى من الشركات.
واعترف عمر بأن 52% من صادرات الذهب تمر عبر القنوات الرسمية، بينما 48% تخرج عن سيطرة الدولة، مما يستدعي مزيدا من العمل لمكافحة التهريب، وتفعيل نوافذ شراء حكومية للذهب المنتج من التعدين التقليدي، وتشديد الرقابة باستخدام تقنيات متطورة، وافتتاح مكاتب في جميع المعابر والمطارات في المناطق الآمنة، لضمان عدم تهريب الذهب.
ويضيف أن الشركة نجحت في السيطرة على شركات التعدين التابعة لقوات الدعم السريع، حيث تعمل 3 شركات منها تحت إشراف وزارة المالية، وتجري إجراءات مماثلة لـ3 شركات أخرى.
السوق الخارجي!
وعن السوق الخارجي للذهب السوداني، يقول عمر إن الحكومة تعمل على فتح أسواق جديدة لتصدير الذهب، موضحا أن اختيار الإمارات لتكون سوقا رئيسيا كان بناء على رغبة المصدرين، نظرا لنظامها المالي وسوقها العالمي، ويتم افتتاح أسواق في قطر وسلطنة عمان، وهناك اتجاه نحو السعودية.
وتكشف مصادر أمنية أن كل إنتاج التعدين التقليدي في ولايات كردفان ودارفور يتم تهريبه إلى الخارج ويُقدر بنحو ثلث إنتاج القطاع في البلاد في ظل غياب الرقابة الحكومة وسيطرة قوات الدعم السريع في ولايات ومحليات منتجة في غرب السودان.
ووفقا للمصادر التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، فإن قوات الدعم السريع لديها منجم للذهب في منطقة سنقو الواقعة في محلية الردوم بجنوب دارفور بجانب مناجم أخرى، أبرزها أغبش وضرابة وجمبانة وأم حجارة، ويعمل بها آلاف المُعدنين التقليديين.
