أسئلة مشروعة حول أداء مجلس الوزراء!!
متابعات | تسامح نيوز
كتب / عبدالقادر باكاش
لا يزال مجلس الوزراء يتجاهل استكمال الهياكل الإدارية في عدد من الوزارات، من بينها وزارة النقل التي يديرها وكيل غير مكلَّف بقرار من مجلس الوزراء. كما أن هيئة السكك الحديدية يديرها مدير متقاعد منذ بداية العام الحالي دون تكليف رسمي، وكذلك شركة الخطوط البحرية التي يتولاها مدير غير مكلَّف بقرار من المجلس.
هذا الوضع أسهم في شلّ قدرات الوزارة وإضعاف أدائها. وفي السياق نفسه، تم رصد مدير إحدى الشركات الحكومية مقيماً في شقة فندقية بمدينة بورتسودان بتكلفة تبلغ 5850 دولاراً شهرياً منذ سنوات، دون أن يُسأل أو يُحاسَب، في وقت لا يتجاوز فيه السقف المحدد لسكن الوزراء خمسة ملايين جنيه.
لا أدري من يُحاسِب ويُقيِّم أداء مجلس الوزراء؟ وإلى متى ستظل سلحفائية المجلس سبباً في تعطيل الأداء العام؟ ولماذا يتشدد المجلس في تطبيق القانون على البعض، ويغض الطرف عن آخرين؟ ولماذا يُحال بعض الوكلاء والمديرين إلى التقاعد فور بلوغهم السن القانونية، بينما يُتراخى مع غيرهم؟
إنها أسئلة مشروعة تحتاج إلى إجابات شفافة وواضحة، حتى لا يفقد الناس الثقة في حكومتهم المدنية.
