أسامة وداعة الله يكتب : الحزبيه يجب أن لا تعيق مشروعات التنميه المستدامه
الخرطوم /تسامح نيوز
لما قامت ثورة ديسمبر قامت من أجل كدر العيش ومن أجل الرغيفة التي تعالي سعرها على الكادحين المهمشين في الريف والحضر وقامت من أجل محاربة الفساد الذي فاح فأزكم الأنوف، وقامت من أجل إحداث التنمية المستدامة ولكن عندما نجح الثوار في إسقاط الانقاذ إنبري لها قوم” لا علاقة لهم بالثوره، رفعوا لافتات غير التي كانت، وتغيرت الأهداف من أهداف مطلبيه خدميه الي سياسية مأدلجة، إمتطت ظهر الثوره على غدر من الزمان مكونات ذات افكار يساريه ماتت وشبعت موت، بل أنها لا تلف لف عادات الشعب المتعمق في دينه وتقاليده ولذلك فشلت في تنفيذ كثير مخططاتها، خاصةََ في مجالات التربيه والتعليم والاقتصاد، والمجتمع كما فشلت الإنقاذ من قبل بل وفشلت كل الحكومات الحزبيه في كل الحقب التي حكمت من قبل.
ولو سلمنا جدلا أن الحكم الشمولي سواءاََ كان عسكرياََ صرفاََ او نظام الحزب الواحد وبالرغم من أنه مدعاة للفساد بسبب الإنفراد في إتخاذ القرارات، فإن التجارب اثبتت اكثريته إنجازاََ في تنفيذ المشروعات الإنتاجية الكبرى والأكثر كذلك تنفيذاََ لمشروعات البنيه التحتيه والأمر واضح جلياََ على أرض الواقع فكل البني التحتيه والمشروعات الكبرى نفذت إبان عهد عبود ونميري والبشير، رغم أنني على يقين أن تنفيذها بهذه الطريقة يفتح أبواب مشرعة للفساد كما حدث في كثير من المشروعات فيما مضى من عهود، اما في عهود الديمقراطيه و الحكومات الحزبيه فالبطء كل البطء بل تكاد المشروعات التي نفذت تحسب على أصابع اليد الواحده، فهي تضيع وقتها في الخلافات حول المحاصصه وتقسيم كيكة السلطه وكل فشل فترات الحكم الديمقراطي هو نتاج لإعلائها لمصالح أحزابها على حساب المصلحه الوطنيه.
فالحزبيه معيقة لمشروعات التنميه المستدامه نسبة للسلوكيات المنحرفه في ممارسة العمل الديمقراطي ومانعيشه حالياََ من فشل هو (جني البنيه العوالق) الذي كتب عنه د. البوني قبل ايام فإن هو مولود مشوه لا لأمي في الديمقراطيه ولا لامي في الشموليه وعشان كده ستعيق هذه الخلافات والمحصاصات التي نعيشها كل مشروعات التنميه، بل إنها ستكون سبباََ في توقف الكثير منها بسبب الطرد الجماعي للعماله المدربه وتشريدها وقد بدأ كثير منها تتهاوي نتيجةََ لذلك وماالمصفاة والكهرباء منكم ببعيد، وكنا نتمنى أن لو إتعظت قحت من تجربة تشريد عمال السكة الحديد والنقل الميكانيكي وسودانير وغيرها في عهد الإنقاذ وما آلت إليه تلك المشروعات ولكنها أبت الا أن تسير في نفس النهج وهاهي تحصد الأزمات واحدةََ تلو الأخرى.
وأسباب الفشل كثيره في إنفاذ مشروعات إنتاجيه أو بني تحتيه لكن أكثرها في فترات الحكم الحزبي ، ففي فترات الحكومات الشموليه تنفذ المشروعات وتقوم شامخةََ ولكن نسبةََ لأنها في كثير من الأحيان لاتخضع للوائح والقاونيين فإنها تتعطل وتفقد خاصية الاستدامه بسبب… هجرة الكفاءات وبسبب إيدولوجية الحزب الحاكم وتفشل للفساد الإداري وبالتالي المالي وأما في الفترات الحزبيه فإن المشروعات لاتنشأ ولاتقوم ولو نشأت فيكون ذلك بعد صراعات نتيجةََ لكثرة الآراء والتنظير ويرجع ذلك لأسباب عديده (إصتدام المشروعات بالخلافات الحزبيه التي تنظر إليها بعين مصالحها في المحاصصه الإداريه،إرتفاع صوت الاهالي نتيجةََ للحرية المطلقه، التدخلات الدوليه والأقليميه نتيجةََ لعدم توفر القرار السيادي والحس الوطني)، أما إحداث التنمية المستدامة في فترة حاضنة حكومة الفتره الإنتقاليه فإني مشفق عليها ولا أظن أنها تحظى بالتقدم وذلك لأن نظام الحكم مشوه لا شمولي ولاديمقراطي ويمكن ان نطلق عليها حكومة الأحزاب الشموليه ولذلك اتوقع ان الاعاقه ستكون أكبر وأكثر تعقيدا، حيث لا أظن أن حاضنه لاتتوافق على تكوين مجلس تشريعي ولاتعيين ولاة تتوافق على مشروع انتاجي او خدمي ومشروع ثمرات مثال ومشروع الجزيره مثال وكثير من المشروعات توقفت بسبب رأي لجان المقاومة في المنطقه ومثال لذلك مشاريع الراجحي في الشماليه ومشروع البرير في أبونعامه وهم لاينظرون لفائدة مناطقهم من تلك المشروعات ولكنهم ينظرون من زاوية ضيقه وهي الجهة التي ستتفذ المشروع وهم بذلك يمنعون عن أهلهم فرص لاتحصي ولاتعد، ومن الطبيعي ان يحدث ذلك فأذا اوكل الأمر لغير اهله فانتظر الساعه والساعة هنا أعني بها توقف هكذا مشروعات او دمارها او الوقوف أمام فرص قيامها ولذلك لم استغرب ان يوقف شخص ليس له تعليم ولاوزن حتى في قريته أمام مشروع إنشاء محجر لإنتاج الرخام من شركة وطنيه كبري في مجال التعدين، مشروع سيدخل للمحليه مبالغ ترجع للمنطقه وأهلها مشروع سيوفر فرصا للعماله ومشروع سيوفر خام الرخام وغيره من الأحجار للسوق المحلي والعالمي يرفد الاقتصاد الوطني بالعملات الصعبه ويسهم في التنميه العمرانيه، بل إن هذا المشروع سيخصص نسبة من أرباحه للمسئوليه المجتمعية وما ادراك ماهي في منطقة كأبي حمد عانت التهميش في كل الخدمات ، والمبكي المضحك أن المدير التنفيذي للمحليه وافق على المشروع، بل إنه نال موافقة كل أعضاء الحريه والتغيير إلا هو وليت رفضه لانه متخصص في الجولوجيا او لان الشركة رفضت تخصيص نسبة للمسئوليه الاجتماعيه لاوالله فقد رفضه لان لديه رأي شخصي في الجهة التي ستنفذ المشروع، وحتى لما ذهب إليه عدد من مهندسي الشركه وخبرائها في قهوة عامه بعد أن يئسوا من حضوره للمكتب تحدث إليهم جالساََ وبدون إحترام والقوم ضيوف واتهم جهتهم بالسرقة بدون دليل،، وعادوا بخفي حنين واعيق المشروع،، اعيق المشروع ياسعادة والي نهر النيل من قبل شخص لاوزن له ولربما فقدته الولايه ولو سمع المستثمرين بمثل هذا السلوك يقيني سيهريون وماخفي أعظم،وهذا مثال لمنطقة واحده ولذلك ندعو كإقتصاديين ونوصي ان تبتعد الحزبيه من العمل الإقتصادي وتنفيذ المشروعات الإنتاجية، فماذا يضير إن قامة جهه عسكريه او رجل أعمال إسلامي او يساري من تنفيذها إذا كان فيها فائدة للمنطقه وأهلها والبلاد طالما انها استوفت الإجراءات الإداريه والقانونيه.
