أسامة وداعة الله يكتب : فئات عملتنا الوطنيه التي ماتت تركة ثقيله على الكتلة النقديه تمنع سيولة الاقتصاد وتشوهه

خطوط رماديه

الكتلة النقدية تلعب دوراََ مهما في تسهيل دورة الإقتصاد القومي وهي إجمالي وسائل الدفع الموجودة في الإقتصاد ،وهي ما يعرف بالمجاميع النقدية ،هذه الأخيرة مرتبطة بأنواع النقود ،و يختلف في تصنيفها ،حيث تصنف :
-حسب وظائفها كوسيط للمبادلة ،مخزن للقيمة/حسب درجة سيولتها من أعلى درجة سيولة M1 إلى أدناها M4/وترتب عادة حسب درجة إبرائها للذمم، وهذه المجاميع النقدية لا بد أن تقابلها القروض المقدمة لإقتصاد الداخلي و الخارجي، كما أن الهدف من حساب مقابلات الكتلة النقدية هو التعرف على مدى مساهمة كل عنصر من العناصر السابقة الذكر في نمو الكتلة النقدية ،غير أنه يمكن لهذه الأخيرة أن تتغير دون تغير كميتها الفعلية و ذلك راجع إلى تأثير ما يعرف بسرعة تداول النقود.
وحتى الآن لم يتوصل خبراء الإقتصادلمقياس أفضل أو امثل لعرض النقود وان اختيار المجمع النقدي يكون على أساس الهدف المتوخي من تحقيقه، ولكن يمكننا القول أن المجاميع النقدية تختلف من دولة إلى أخرى وذلك حسب سهولتها وتلائمها مع اقتصادها،ولما كانت النقود الورقيه جزء مهماََ من كتلتنا النقديه وهي اساس التبادل بين الجمهور ونسبةََ لتعطل كثير من فئاتها بل وموتها كان لابد لي أن انوه وأنبه لخطورة ذلك على سيولة الإقتصاد وانها تسبب بطئاََ في دورانه وأن هذه الفئات تزيد عرض نقودنا وتفرمل مرونتها مع الإقتصاد وتصعب عملية تداول العملات النقديه بين الجمهور.
ويقيني ان هذه التشوهات التي حدثت لكتلتنا النقديه نتجت نسبة للتقلبات السياسية والإقتصاديه السريعه التي حدثت في فترات زمنيه متقاربة جدا، حتي أنتجت تشوهات كبيره خاصة في عملتنا الوطنية، كيف لا وقد مات جنيهنا رمز سيادتنا الماليه وشبع موت ومن ثم فئة الخمسه جنيه وأما العشرة جنيهات تحتضر الآن أمام أعيننا ولايستطيع احد إسعافها، وكما يقال إكرام الميت دفنه، فما زال الناس يتحدثون عن الجنيه بالصعود والهبوط أمام الدولار وهو اصلا لاوجود له ولاحولة ولاقوة له، اما فئة الخمسة جنيه فصارت مكروة كلما خرجت من جيب أحدنا أرجعت في ذل ومهانة ولذلك اذا لم تعالج تلكم التشوهات فستظل هذة الفئات تركة ثقيله على الاقتصاد، بل ربما سيكون لها إسهامات عميقه في زيادة التضخم وزيادة الأعباء على المواطن في طرائق التداول بها.
ولقد مرت النقود الورقيه بمراحل تاريخية كثيرة حتى وصلت إلى ماهي عليه اليوم ، وتسمى بالنقود القانونية وتمثل السيولة التامة، وهي نقود ائتمانية لا تصدر مقابل معدن كما كان ذلك في الماضي ، وإنما مقابل قروض وذمم ، ولهذا فهي تستمد مصداقيتها من ثقة الجمهور فيها ، ومن الثقة في البنك المركزي وهي احد أهم مكونات الكتلة النقدية بالمعنى الضيق m1المتاحات النقدية, أو وسائل الدفع الجاهزة وتتكون من(النقود الخطية:
وتسمى كذلك بالنقود الاكتتابية لأنها عبارة عن تسجيلات أو قيود محاسبية في الدفاتر هي أنواع :
أ‌- الودائع الجارية لدى البنوك ( الشيك، التحويل،البطاقة البنكية).
ب‌- الودائع الجارية البريدية (هي ودائع المتعاملين غير الماليين لدى الخزينة العمومية والمراكز البريدي).
ج- ودائع جارية أخرى : تدخل فيها كل الودائع الجارية غير المذكورة لا في النوع الأول و لا في النوع الثاني , غير أنها تتمتع بالسيولة المطلقة.
ويتاكمل المعنى الضيق m1للكتله النقدية مع المعنى الواسع m2 حيث تتضمن m2 بالإضافة إلى m1 و ما يسمى بشبه النقود ، وهي تحتوي على الادخار الموجود لدى المؤسسة البنكية والخزينة فقط.
وقد سميت بشبه النقود لأنه يمكن أن تتحول وبدون خطر فقدان القيمة الرأسمالية إلى وسيلة دفع جاهزة, وهذا الادخار يتكون من الودائع الادخارية الجارية : الموظفة على مستوى البنوك ، وهي تجمع بين خاصية التوظيف من خلال معدل الفائدة المدفوع عليها و خاصية السيولة، حيث يمكن للمودع السحب عليها متى شاء وهي على نوعين2:( الودائع الادخارية بدفتر مصرفي /ودائع القصيرة الأجل في البنوك و الخزينة/ سندات الصندوق وهي سندات يكتتب عليها الجمهور لفترة زمنيه معينه)، ثم تأتي نقطة مهمة وهي شاهدنا في تأثير الكتله التقديه على دوران العملية الإقتصاديه وسيولته وهما مجموعتي m4،m3 :-
وأهم ما يميز هما هو سيولتهما المنخفضة بالمقارنة مع شبه النقود ,لان تحويل بعض الأصول فيها إلى نقود يتطلب بيعها قبل حلول اجل استحقاقها ،وعملية البيع كما نعلم قد يتعرض إلى أرباح أو خسارة رأسمالية حسب ظروف السوق ، إلا أن ما يجب ذكره هو أن ذلك يختلف من بلد إلى أخر ,وذلك حسب درجة تطور السوق المالي والنقدي ومدى الوعي المصرفي الذي يتمتع به الجمهور ، وهنا مربط الفرس، بل هنا تكمن كل مشاكل إقتصادنا، فلا سوقنا المالي متطور ولا الكتله النقديه متطوره وإن كان هناك تطور نسبي في تقنيات الإلكترونيه للتعامل النقدي بين الجمهور والمؤسسات النقديه إلا أن ذلك لم يوازيه تطور في شكل النقود الورقيه، ولا تمت مراجعات لحجمها بالتوازي مع التضخم الذي وصل حتى الآن ٣٦٥٪
، فلكم ان تتخيلوا عرض نقودنا وهو يحمل على ظهره تلكم الفئات الميته من فئة الخمسه جنيهات والعشرة جنيهات التي تحتضر وسيد الإسم جنيهنا البطل الميت الحي الغائب الحاضر، وبذلك يسير إقتصادنا بخئََ سلحفائيه ودوران بربع طاقته طبعا بالإضافة التشوهات السياسيه النقديه الأخرى وفي غيرها من القطاعات ولهذا السادة القراء خاصةََ خبراء الإقتصاد سؤالاََ مفصلياََ وهو ماهو الحل الإقتصادي في رأيكم لإعادة الجنيه على أرض الواقع وإزالة عبء وجود فئتي الخمسة والعشرة جنيهات عديمتا القوة الشرائيه؟ علماََ أنني سأكتب عن الحلول في مقالتي القادمه بعد تلقى أجوبتكم على عنواني الإلكتروني ramezosama1973@yahoo.com والله المستعان.