أسباب صادمة وراء تدهور مشروع سكر النيل الأبيض !!
كتب – غاندي إبراهيم
رغم أن مشروع سكر النيل الأبيض ظل بعيدًا عن نيران الحرب، ومحاطًا بتأمين عسكري كامل، إلا أن ما تعرض له من تدهور لم يكن بفعل الرصاص، بل نتيجة مباشرة لغياب الإدارة، وتضارب الأدوار.
ففي وقتٍ كانت فيه البيئة الأمنية مستقرة نسبيًا، كانت الإدارة العليا، ومعظم الاستشاريين، والإدارة المالية خارج البلاد، ما خلق فراغًا قاتلًا في اتخاذ القرار وإدارة الأزمات. هذا الفراغ قاد إلى تعطيل المصنع بالكامل، واللجوء إلى خيار بيع القصب لشركات أخرى بعائد ضعيف، قرار لم يكن سوى إعلان مبكر لبداية السقوط نحو الهاوية.
متابعون كُثر يؤكدون أن ما جرى ليس نتاج الحرب، بل امتداد لتدهور إداري سابق لها؛ إذ كان بالإمكان تشغيل المصنع لطحن القصب، بل وحتى تكرير السكر الخام لاحقًا، لولا غياب القرار، وتراجع الإرادة الإدارية.
وفي هذا الإطار، تبرز تساؤلات مشروعة حول طبيعة العلاقة بين شركة سكر النيل الأبيض وشركة كنانة، التي تمتلك حصة مؤثرة تتجاوز 30%، ومدى تأثيرها على مسار الإدارة والقرارات المصيرية للمشروع، خاصة وأن تغييرات إدارية مفصلية سبقت الحرب، وأعقبها مسلسل تراجع لم يتوقف حتى اليوم.
أما مشروع المزارعين وهو استحقاق رئاسي بنص قرارات نزع وتسوية، فقد نص بوضوح على منح المزارعين نسبة 20% من الأرض المنزوعة، خالية من الموانع، مكتملة القنوات، ومروية مجانًا مدى الحياة، مع اعتبارهم شركاء أصيلين في المشروع، ورغم تنفيذ القنوات بنسبة تقارب 50%، إلا أن ما تبقى ظل حبيس الوعود، في انتظار التزامات تمويلية لم تكتمل.
إلى ذلك، ما زالت ملفات فنية وإدارية جوهرية بلا حسم، تتعلق بالبنية التحتية للري، وتصريف مخلفات المصنع، وهيكلة الإدارة العليا، وهي عناصر يرى المختصون أنها تمثل عصب الاستدامة لأي مشروع (صناعي – زراعي) بهذا الحجم.
ما حدث في مشروع سكر النيل الأبيض يضعنا أمام سؤال جوهري لا يمكن القفز فوقه: هل كانت الأزمة أزمة ظروف… أم أزمة إدارة… أم غياب حوكمة ومساءلة؟
سؤال لا يُطرح للتجريح، بل لاستدعاء مراجعة شاملة وشفافة، لأن إنقاذ المشروع إن كان هناك من يريد إنقاذه لن يتم إلا بإصلاح إداري حقيقي، وتحديد صارم للمسؤوليات، وتقديم مصلحة المزارعين والاقتصاد الوطني على أي اعتبارات أخرى.
ومن أكثر المفارقات إثارة للدهشة، أن المدير المالي للشركة التي احتفلت بالأمس بذكرى 19 ديسمبر تحمل الجنسية البريطانية إلى جانب جنسيتها السودانية، وقد غادرت البلاد مع الرعايا البريطانيين عند اندلاع الحرب، في وقتٍ ظلت فيه إدارة المشروع معلقة بلا قيادة فاعلة، وسط شبهات فساد عديدة تحيط بالإدارة.
وما خفي أعظم… ملفات الفساد هذه سنفتحها للرأي العام في المقال القادم، لأن هذا المشروع أكبر من أن يُدار بالصمت، وأهم من أن يُترك للانهيار.
مزيدا من الفحص والتمحيص وكشف الضعف الادارى وانفاذ التوجيهات التى حملها المنشور وتعديل وازالة المعوقات ورد الحقوق لاصحابها ومحاسبة المقصرين واعادة المشروع لسيرته الأولى إن كانت له سيرة تذكر لانه بدأ بداية غير سليمة رغماً توفر سبل النجاح.
