أغرب جريمة نفذتها سيدة سعودية بمستشفيات ولادة
نفّذت السطات السعودية، الأربعاء، حكم القتل بالتعزير (الإعدام) بحق المواطنة مريم المتعب المعروفة بـ”خاطفة الدمام” وشريكها اليمني، منصور قايد، بعد إدانتهما بتهمة خطف ثلاثة أطفال قبل أكثر من 25 عاماً.
وتعود القضية إلى حقبة التسعينيات من القرن الماضي، ووقعت أحداثها في المنطقة الشرقية من المملكة.
وظهرت القضية للعلن عام 2020، حينما حاولت المرأة استخراج أوراق ثبوتية للأطفال بعد بلوغهم سن العشرينيات، وذلك بغرض العمل والزواج.
وأسهمت عزلة المرأة عن الناس وانقطاعها عن الأهل في تأجيل الكشف عن جريمتها، وفق بيان سابق للنيابة السعودية، حيث قامت المرأة بتربية الأطفال والاعتناء بهم، وأخيراً محاولة نسبهم إليها وإلى رجال غير آبائهم.
وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان الأربعاء: “أقدمت مريم بنت محمد بن حمد المتعب، سعودية الجنسية، وبمشاركة منصور قايد عبدالله، يمني الجنسية، على خطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة من مأمنهم بالمستشفى، وذلك عن طريق الحيلة والخداع على أمهاتهم، ونسب المخطوفين إلى غير آبائهم، وممارسة أعمال السحر والشعوذة، وقيام منصور بتسهيل مهام مريم المذكورة والتستر عليها في وقائع الخطف بعد علمه بذلك”.
وأضاف البيان أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المتهمين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة. وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة، تمت إدانتهما وصدر بحقهما الحكم المشار إليه.
وتابع: “ولأن ما قام به المدَّعَى عليهما فعلٌ محرَّمٌ ومعاقَبٌ عليه شرعاً، وهو من الاعتداء على الأنفس البريئة مسلوبة الإرادة، ومن الإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليهما بالقتل تعزيراً”.
وأكد البيان أن الحكم أصبح نهائياً، بعد أن نال كافة درجات التقاضي وأُيّد من المحكمة العليا، ثم صدر أمر ملكي بإنفاذه.
وأثار تنفيذ حكم الإعدام بحق خاطفة الدمام ترحيب كثير من السعوديين، الذي أعربوا عبر وسائل التواصل عن سعادتهم لتحقيق العدالة.
ورغم بشاعة جريمتها، أثار تنفيذ حكم الإعدام في المرأة مشاعر متناقضة لدى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية، إذ انتقد بعضهم فرحة الشباب الذين كانوا مخطوفين بإعدامها على الرغم من قيامها بتربيتهم، لكنّ آخرين دافعوا عن هذه الفرحة.
وتعود وقائع القضية إلى خطف ثلاثة أطفال بالمنطقة الشرقية من المملكة في التسعينيات وهم:
نايف القرادي، اختطف من مستشفى القطيف المركزي عام 1994.
يوسف العماري، من مستشفى الولادة والأطفال بالدمام عام 1997.
وفي عام 2000 اختطف موسى الخنيزي من المستشفى ذاته.
وفي عام 2020، تقدمت مريم المتعب بطلب استخراج أوراق ثبوتية – هوية وطنية بغرض العمل والزواج – لطفلين زعمت أنهما لقيطان عثرت عليهما قبل أكثر من 20 عاماً، وتولت تربيتهما والاعتناء بهما، وهو ما أثار شكوك السلطات المختصة.
أحيل الملف إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيق وربطت الواقعة بسلسلة من بلاغات اختفاء أطفال من المستشفيات في التسعينيات، وأمرت بإجراء الفحوصات البيولوجية لإثبات النسب الحقيقي للأطفال.
وفي بيان أصدره المتحدث باسم النيابة العامة في السعودية بتاريخ 17 أبريل 2020، قال إن “النتائج البيولوجية وردت بعدم ثبوت نسب المخطوفين إلى المتهمة، وثبوت نسبهم لأسر سعودية أخرى سبق أن تقدمت ببلاغات عن اختطاف أطفالهم”.
وأضاف المتحدث أن فريق التحقيق في النيابة العامة “نفّذ 247 إجراءً في القضية، منها 40 جلسة تحقيق مع 21 متهماً وشاهداً، وانتهى بتوجيه الاتهام لخمسة أشخاص، بينهم السيدة التي تولت عملية الخطف، ومساعدان لها، أحدهما يمني الجنسية”.
ومع تكشف خيوط الجريمة عاد الأطفال المختطفون إلى ذويهم الحقيقيين. وبصدور وتنفيذ الحكم بالقتل تعزيراً على مريم المتعب وشريكها اليمني، منصور قايد، الذي ساعدها في التستر على جرائم الخطف وتسهيل تنفيذها.
