إبتداءا من غد اكبر حملة للرقابة علي الأسواق لضبط الفوضي
تقرير : تسامح نيوز
انتطلقت الحملة القومية للرقابة علي الأسواق وضبط الاسعار والتي تنظممها وزارة التجارة والتموين بهدف الحد من التضخم والقضاء على الفوضى في الأسواق والتي جاءت نتيجة للممارسات الخاطئة لتطبيق سياسة التحرير الإقتصادي والتي ادت لارتفاع جنوني في أسعار السلع وتدني مستوى معيشة الفرد وسوء توزيع موارد البلاد من النقد الأجنبي وتدني الإنتاجية الشئ الدي أدى إلى التراجع في معدلات التنمية . وحددت اللجنة العليا للحملة يومي 28،و29من الشهر الحالي كتدشين للحملة َعلى ان تبدأ فعالياتها اليوم بصورة رسمية و وجدت الحملة في يومها الأول والتى بدأت بطواف في شوارع الخرطوم ومن ثم اتجهت الي أسواق بحري قبول. كبييرا من التجار والمواطنين معا وكان فريق العمل للحملة مكون من 30عربة كل عربة تشتمل على ممثل من كل الجهات المختصة من اجهزة عدلية وشرطية وآمن ومباحث التموين والجهات الفنية كالتجارة والتموين والمواصفات والصحة وحماية المستهلك و مفتشي شئون المستهلك بولاية الخرطو الي جانب القطاع الخاص ولجان المقاومة والخدمات واعضاء المحليات، وقد كانت الحملة تبث الوعي بين التاجر والمواطن معا اولا بحقوقهم وفق قوانين حماية المستهلك والمنافسة وتنظيم الأسواق ومعاونة نيابة وشرطة حماية المستهلك ومباحث التجارة والتموين والتبصير بثقافة وضع ديباجات على السلع ومراعاة صلاحية السلع وتنظيف وتنظيم الأسواق وحماية المستهلك من الزيادات غير المبررة للأسعار والسلع غير المطابقة للمواصفات كما نشرت الرقم 8889بين المواطنين للتبليغ الفوري لأي مخالفة وذلك دفاعا عن حقوقهم . وزير التجارة والتموبن علي جدو أوضح بأن الوزارة وصلت لهذة النقطة الهامة بعد التدقيق َوالتفحيص والمتابعة مع الصفوة المميزة من موظفي وزارة التجارة بعد استرداد صلاحيتها والتي انتزعت منها منذ الفاء قانون الأسعار والرقابة على السلع والذي كان بؤسيس لعلاقة رشيدة في الحقوق والالتزامات بين المنتج والمستوردين من جهة وبين المستهلك من جهة أخرى بعيدا عن الغش التجاري والارتفاع غير المبرر لأسعار السلع الضرورية لحياة المواطن، ولكن بعد تطبيق سياسة التحرير ادي هذا لغياب الدور الفعال لوزارة التجارة في رسم الحياة الاقتصادية وتوفير السلع الضرورية للمواطنين بالإضافة لغياب القانون الذي ينظم حركة الأسواق َ وقد خلق هذا فوضى في الأسعار وارتفاع كبير لنسبة التضخم مما أثر سلبا على حياة المواطنين. وأكد سيادتة بأن استرجاع صلاحيات الوزارة وفق قرار مجلس الوزراء رقم 104لسنة2021والخاص بتحديد صلاحيات وزارات الحكومة الإنتقالية وفي إطار مسئوليات الوزارة ودورها في تنظيم وترتيب العمل التجاري اعاد للوزارة حقها في رسم ووضع الخطط الخاصة بالتجارة الداخلية إستنادا على قانون تنظيم التجارة والقانون القومي لحماية المستهلك وقانون تنظيم المنافسة َمنع الاحتكار وتمكين الوزارة في ان تلعب دورها الريادي في تنظيم واعادة الاستقرار في الأسواق و أشار جدو على ان قرار تشكيل لجنة عليا لإعداد للحملة القومية للرقابة علي الأسواق وضبط الاسعار والتي تضم في عضويتها وزير التجارة والسيد والي ولاية الخرطوم الي جانب كافة الجهات ذات الصلة كان نتاج طبيعي للوزارة بعد استرداد صلاحياتها
تابعت حملة التدشين عملها لليوم الثاني حيث طافت على أسواق الخرطوم وكان التجار والمواطنين اكثرتفاعلا مع المعطيات التي قدمها وفد الحملة ووعد الجميع بالتعاون مع الحملة بكل مكوناتها. وعلى صعيد آخر فقد تفاجأت الحملة بوجود عدد كبير من السلع منتهية الصلاحية والتي تضر بالمواطن وقد تمت مصادرتها من قبل مجموعة المواصفات المشاركة في الحملة
