متابعات | تسامح نيوز
أصدر اتحاد نقابات عمال ولاية الخرطوم بيانًا توضيحيًا حاسمًا لوضع حد للجدل حول المبالغ المالية التي تسلمها مجلس السيادة لصالح سداد متأخرات عمال التعليم، مؤكدًا التزامه بمبدأ الشفافية وإطلاع الرأي العام على تفاصيل الإجراءات المالية.
وأوضح الاتحاد أن مجلس السيادة قام بتحويل مبلغ 15 مليار جنيه إلى وزارة المالية بولاية الخرطوم، حيث تم صرف:
14,763,294,289.9 جنيه كمرتبات مستحقة لأربعة أشهر
وذلك وفق الكشوفات الرسمية المعتمدة للعاملين بقطاع التعليم.
وأكد البيان أن المبلغ المتبقي، والبالغ 250 مليون جنيه، تم الاحتفاظ به في حساب خاص تحت مسمى: “أمانات قطاع التعليم” وذلك إلى حين اكتمال تحويل الدفعة الثانية، تمهيدًا لصرفها وفق الإجراءات المالية المعتمدة.
وشدد اتحاد العمال على أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بسداد مستحقات العاملين في قطاع التعليم، رغم الظروف الاقتصادية والاستثنائية التي تمر بها البلاد، مؤكدًا استمرار الجهود لضمان الحقوق كاملة.
وأعرب الاتحاد عن تقديره لجهود وزيرة المالية المكلفة بولاية الخرطوم في متابعة هذا الملف، مشيرًا إلى أن بعض الانتقادات التي طالت الإجراءات كانت “غير دقيقة وخرجت عن المألوف”.
ودعا الاتحاد الهيئات النقابية إلى تحري الدقة قبل إصدار البيانات وتعزيز التنسيق المشترك بين الجهات ذات الصلة
والحفاظ على وحدة الصف النقابي، مؤكدًا استمراره في الدفاع عن حقوق العاملين حتى استكمال كافة الاستحقاقات المالية.
