صادق البرلمان الصومالي على اتفاقية تاريخية مع تركيا تمنح أنقرة السيطرة على الموارد البحرية للصومال وتكلف الجيش التركي بتأمين الساحل الصومالي، وهو أحد أطول السواحل في إفريقيا.
وجاءت أبرز بنود الاتفاقية التي تمتد الى 10 سنوات كما يلي:
▪️تحمل مسؤولية تأمين المياه الصومالية ومكافحة الجرائم مثل الصيد غير القانوني وتهريب الأسلحة والاتجار بالبشر والقرصنة و”التدخلات الاجنبية” وفي حال حدوث اي انتهاك ستدافع تركيا عن المياه الصومالية بنفس القوة التي تدافع عنها مياهها.
▪️لعب دور رئيسي في تعزيز الاقتصاد الأزرق في الصومال، والذي يشمل استكشاف وتطوير الموارد البحرية في البلاد.
▪️المساعدة في تدريب وبناء البحرية الصومالية، وتعزيز قدرة البلاد على حماية مياهها الإقليمية.
▪️تنص الاتفاقية على حصول تركيا على 30% من إيرادات المنطقة الاقتصادية المعروفة بمواردها الوفيرة.
▪️تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ عقب ٢٤ ساعة من التوقيع عليها.
▪️لم يتم الكشف رسميًا عن التفاصيل المحددة للوجود العسكري التركي في الصومال الا أن مواقع القواعد المحتملة تشمل هوبيو ولاسكوراي وكيسمايو.
وياتي التوقيع على هذه الاتفافية الدفاعية بعد مذكرة تفاهم بين اقليم انفصالي صوماليلاند مع إثيوبيا بموجبها تحصل الأخيرة على منفذ بحري وقاعدة عسكرية وهو ما عجل تعاون مقديشو مع انقرة بتوقيع اتفاقية تعاون عسكرية بين الجانبين، باعتبار ان الصومال قنطرة أفريقية للعبور نحو افريقيا بالنسبة لتركيا.
وهذا التحرك التركي عسكريا لم يأت من تلقاء نفسها بل بعد منحها الضوء الاخضر من قبل الدول الغربية حماية لمصالح الناتو في المنطقة بعد ان اتجهت اديس ابابا نحو الصين وروسيا وتراجع مكانتها في الدائرة الأمريكية
