إستيراد الحكومة للوقود هل يحارب تجار الأزمات
إستيراد الحكومة للوقود هل يحارب تجار الأزمات | بعد ان تمت زيادة اسعار المواد البترولية بصورة غير مسبوقة ولأول مرة في السودان ،وارتفعت الأسعار بنسبة كبيرة إطّلع نائب مالك عقار اير لدي لقائه اليوم وزير الطاقة والنفط المكلف محي الدين نعيم محمد، على ضوابط استيراد المواد البترولية التي تم الاتفاق عليها مع الجهات ذات الصلة.
وبحث اللقاء الضوابط التي تقوم على تكوين محفظة استراتيجية بمبادرة من بنك السودان لتوفير العملة الحرة للمستوردين من انتاج الذهب ومنع اي شركة من استيراد مواد بترولية بدون إذن مسبق من وزارة الطاقة.
اشاد وزير الدولة بوزارة الطاقة والنفط الاسبق مهندس إستشاري د.اسحق جماع بضوابط استيراد المنتجات البترولية .
واكد في حديثه ل(تسامح نيوز) أنها خطوه في الاتجاه الصحيح ،بيد انه رأى انه ربما يحتاج لمزيد من الضوابط والادارة الجيدة ، وبرر استحسانه للخطوة استنادا الى الذي حدث ويحدث حالياً من خلال ترك أمر استيراد الوقود للتجار بدون ضوابط .
ماجعل الكل يستورد ويتحصل على كمية كبيرة من العملة المحلية ويشتري الدولار من السوق المحلي وليس لديه مصدر آخر، وادى إلى مضاربات في سوق العملة وزيادة التضخم وبالتالي تدهور سعر الجنيه السوداني بصورة كبير.
وقال اسحق انه في الماضي يتم التمويل عبر وزاره الطاقة وتتم جدولة دفع التمويل عبر الوزارة حسب انسياب موارد العملة الصعبة ، مضيفا انه في فترة سابقه تدخلت وزارة المالية وتركت الباب مفتوحا للتجار رغم انهم لا يملكون اي استثمارات من مواعين انسياب المنتجات البترولية من ضخ المنتج من البواخر والتخزين.
ومن ثم الى المستهلك النهائي، وحتى برمجة البواخر في المرابط في الميناء والملاحظ حاليا تكدس البواخر في انتظار المربط والغرامات التي تحدث بسبب تأخير تفريغ البواخر demurrage ، الامر يزيد تكاليف إضافية غير منظورة.
وشدد اسحق على ضرورة ان تكون اسعار المنتجات البترولية تحت ادارة الحكومة، سواءا مدعومة او غير مدعومة ويستمتع المورد والموزع النهائي بعمولة وتثبيت السعر وذلك لانعكاساته على حركة قطاعات الاقتصاد.
كما نبه لاهمية ان تكون حلول مشاكل الاقتصاد مدروسة جيدا بواسطة المتخصصين المقتدرين لأن الرجوع إلى الحلول القديمة لا تلائم المستجدات الجديدة في معظم الحالات.
وقال الخبير الاقتصادي د.محمد الناير ان انشاء محفظة بمليار دولار لاستيراد السلع الضرورية، من حيث الفكرة مسألة جيدة ولكن اشار الى ان المشكلة والخلل دائما يكمن في التنفيذ ،مشيرا لضرورة تفادي سلبيات المحفظة السابقة والتي لم يكن مردودها جيدا .
ودعا في حديثه ل(تسامح نيوز) الاستفادة من أخطاء الماضي بحيث تكون المحفظة الحالية إيجابية وان يكون توفير التمويل اللازم للسلع الأساسية والاستراتيجية بعدالة تامة وباجماع كل شركاء المحفظة باعتبار ان كل البنوك السودانية القادمة على المساهمة ان تكون جزءا من هذه المحفظة حتى يتم توفير النقد الاجنبي اللازم للاستيراد ، وشدد على ضرورة ان يكون عمل المحفظة بشفافية ووضوح ومتاحا لكل وسائل الإعلام .
ونبه الناير الى ان هنالك قضية أخرى لابد النظر إليها وهي استيراد المواد البترولية عبر الدولة في هذه الظروف التي تمر بها باعتبار ان قضية تحرير هذه السلعة في الظروف الراهنة يضر بالاقتصاد، ورأى انه طالما الدولة أنشأت هذه المحفظة لابد ان تتولى بنفسها استيراد الوقود ووضع أرباح معقولة .
وقطع بان هذا يمكن أن يخفّض سعر الوقود للمستهلك بنسبة 25% إلى 30% من السعر الحالي الذي تطرحه الشركات التي تقوم باستيراده بالتالي لابد ان تتكامل الأدوار وتكامل السياسات المالية والنقدية مع بعضها البعض لتحقيق الأهداف المرجوة .
وان يتم العمل في هذه المحفظة بكفاءة عالية وتنمية مواردها وزيادة الموارد المتوقعة منها بإدخال عدد كبير من البنوك السودانية حتى يكون هنالك ضمان لنجاح المحفظة.
