إغلاق مستشفى مصري يتاجر بالأعضاء البشرية

الخرطوم /تسامح نيوز
أصدرت محكمة مصرية قرارا يقضي بإغلاق مستشفى يتاجر بالأعضاء البشرية و سجن صاحبها لمدة تتراوح بين 10 و 6 أعوام .
فقد قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد تراوحت بين 10 و 6 أعوام ، بحق طبيب مستشفى الجنزوري و معاقبة طبيب و 3 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات ، و بالسجن المشدد 6 سنوات لمتهمة أخرى في القضية و غرامة 200 ألف جنيه لكافة المتهمين ، بعد ثبوت إتجارهم بالأعضاء البشرية ، مستغلين في ذلك حالة العوز التي يمر بها ضحاياهم .
و كشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهم الأول بصفته طبيبا بشريا و أستاذ جراحة كلى بإحدى الجامعات ، و أربعة آخرين بينهم سيدة ، بتأسيس و إدارة جماعة إجرامية منظمة لأغراض الإتجار بالبشر داخل مصر تستهدف إرتكاب نقل و زراعة الأعضاء البشرية .
و تمت عمليات النقل دون إتباع القواعد و الأصول الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة و نقل الأعضاء البشرية ، و بالمخالفة لأحكام القانون في هذا الصدد مع علمه بعدم مشروعيته ، و ذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
و أوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني حتى الخامس تعاملوا مع المجني عليهم سالفي الذكر بأن إتفقوا معهم على التعامل في عضو من أعضاء أجسامهم ، و هو إستئصال كلاهم مستغلين حالة الضعف و الحاجة لديهم لنقلها و زراعتها في آخرين منهم أجانب .
و تضمن أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث حتى الخامس تعاملوا من خلال جماعة إجرامية منظمة خلال عامي 2011 و 2012 ، مع أشخاص طبيعيين ، و هم المجني عليهم بأن إستقبلوهم و تولوا نقلهم و إيواءهم مستغلين حاجاتهم المادية لبيع كلاهم بحصولهم على توقيعات و إيصالات أمانة فارغة للبيانات ؛ لإخضاعهم جبرا على بيعها و ءستئصالها منهم عن طريق ملاحقتهم قضائيا لنقلها و زرعها في آخرين بقصد تحقيق منفعة على النحو المبين بالتحقيقات .