إقتصادي: قرار وزير المالية بولايته على المال العام حرب لا هوادة فيها على الفساد
الخرطوم : تسامح نيوز
قطع الدكتور عبدالله أحمد الحسن الخبير والمحلل الاقتصادي أن تأكيدات الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية بأن لا تنازل قيد أنملة عن ولاية وزارة المالية على المال العام هي حرب لاهوادة فيها على الفساد الناتج عن تجنيب الاموال خارج الاطر الرسمية والمحاسبية للدولة مبيناً أن التجنيب هو أس الفساد المالي في السودان وقال أن تجنيب المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه كان سمة من سمات النظام السابق في كل الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية وفشلت كل الاجراءات والانظمة التي وضعها النظام لمكافحة عمليات التجنيب لان الفساد نخر بشدة في هيكل نظام البشير مما تسبب في سقوطه. واوضح أن تجنيب المال العام يتم عبر أخطبوط فساد يتكون من شبكات تضم عدة أطراف ومكافحة هذا النوع من الفساد تتطلب تضافر عدة جهود رسمية تضم جهود محاسبية ومراجعة دقيقة للمال العام المصدق وسبل صرفه في الاوجه المصدقة والصحيحة وتتبع هذه الاموال بكل دقة منذ لحظة تصديقها من وزارة المالية حتى صرفها مع الحرص التام على عدم ذهابها لجيوب الفاسدين وبالتالي تدمير الاقتصاد الوطني.وشدد عبدالله أن التطمينات التي عكف عليها الدكتور جبريل إبراهيم منذ توليه وزارة المالية بالاستقرار في سعر الصرف ومحاربة الفساد والمفسدين هي إشارات قوية للمستثمرين الاجانب تعطيهم رسالات إيجابية جداً بأن الاستثمار في السودان أمن
