إلغاء الوثيقة الدستورية أبرز ملامح الإعلان الدستوري الجديد للحرية والتغيير

الخرطوم : تسامح نيوز

كشفت مصادر أن ملامح الإعلان الدستوري لقِوى الحُرية والتغيير الجديد تنص على إلغاء العمل بالوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019م على أن تظل كل القوانيين الصادرة بموجبها قبل صدور هذا الإعلان سارية ما لم تعدل أو تلغى.

ووفقًا للرؤية فإن الإعلان الدستوري الانتقالي لسنة 2022م هو القانون الأعلى والأسمى في البلاد وتسود أحكامه على جميع القوانيين السابقة واللاحقة ويلغى أو يُعدل كل ما يتعارض مع أحكام هذا الدستور بالقدر الذي يزيل التعارض، كما يعتبر اتفاق جوبا لسلام السودان جزءًا لا يتجزأ من الإعلان الدستوري.

وحول أجهزة الحكم الانتقالي تتكون من مجلس السيادة، مجلس الوزراء وهو السلطة التنفيذية العليا للدولة، المجلس التشريعي الانتقالي، ويتكون مجلس السيادة من أعضاء تختارهم وتعينهم قوى الثورة بموجب الإعلان الدستوري.

وقال مصدر بالحُرية والتغيير إن مدة الزمنية للفترة الانتقالية، وعدد عضوية مجلس السيادة والمجلس التشريعي تُركت للنقاش حولها مع قوى الثورة.

وتضمنت الرؤية مهام الفترة الانتقالية، منها معالجة الأزمة الاقتصادية ، إصلاح أجهز الدولة، تفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو وإزالة آثار انقلاب 25 أكتوبر 2021م، إصلاح القوات المسلحة لضمان قوميتها وانصياعها الكامل للسلطة المدنية وصولًا لجيش وطني واحد وذلك بمراجعة قانونها وتشكيلها بما يتناسب مع المهام المناط بها وما يضمن خضوعها للسلطة المدنية الانتقالية.

وإعادة تشكيل لجنة التحقيق في انتهاكات الثالث من يونيو 2019م ومنحها سلطات النائب العام في التحري وتوجيه الاتهام والإحالة للمحكمة مع تجريد من توجه لهم التهم من أي حصانة.

ووفقًا للنسخة المنشورة فإن من اختصاصات مجلس السيادة اعتماد تعيين رئيس وأعضاء مجلس الوزراء بعد تعيينهم من قوى الثورة، تعيين رئيس القضاء والمحكمة الدستورية والنائب العام والمراجع العام في الفترة الانتقالية إلى حين اكتمال التشريعات والأجهزة المعنية بكل سلطة أو مؤسسة، إعلان حالة الحرب بناءًا على توصية مجلس الوزراء ويصادق عليها المجلس التشريعي خلال 15 يومًا.