متابعات | تسامح نيوز
رفعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تقريراً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن أولويات تنفيذ مصفوفة لجنة متابعة اتفاق مسار الشمال المنبثق عن اتفاقية جوبا لسلام السودان، في وقت أشارت فيه اللجنة إلى تعثر تنفيذ عدد من البنود الأساسية المرتبطة بالاتفاق.
وأوضح وكيل وزارة المالية، عبد الله إبراهيم علي إسماعيل، في خطاب موجه إلى الأمين العام لمجلس الوزراء بتاريخ 9 مارس 2026، أن اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم (53) لسنة 2024، قامت بمراجعة مسار تنفيذ الاتفاق وتحديد الأولويات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الخطاب إلى أن اللجنة رصدت عدم تنفيذ بنود الاتفاق بالصورة المطلوبة حتى الآن، ما يستدعي إصدار قرارات من الجهازين التنفيذي والتشريعي لتفعيل الالتزامات الواردة في الاتفاق.
وبحسب التقرير، قامت اللجنة خلال المرحلة الأولى من عملها بمراجعة بنود الاتفاق الواردة في مصفوفة مسار الشمال، وتحديد الجهات المختصة بتنفيذ كل بند، إلى جانب تصنيف الأولويات وفق ثلاث فئات رئيسية، تمهيداً لوضع خارطة تنفيذ واضحة للمرحلة المقبلة.
كما اطلعت اللجنة على ترتيبات تقسيم السلطة والثروة الواردة في اتفاقية جوبا لسلام السودان، مع التركيز على البنود الخاصة بمسار الشمال، بهدف تكوين رؤية متكاملة حول مستوى التنفيذ والتحديات القائمة.
وأوضح التقرير أن اللجنة ناقشت الإجراءات المطلوبة لتنفيذ البنود المختلفة، والتي تشمل إصدار قرارات أو توجيهات حكومية، أو إعداد تشريعات وسياسات، إضافة إلى إدراج بعض البنود ضمن خطط الوزارات والوحدات الحكومية.
وأشار التقرير كذلك إلى أنه لم يتم حتى الآن تنفيذ البنود المتعلقة بقسمة السلطة والثروة الخاصة بمسار الشمال، لافتاً إلى إعداد مقترح مسودة لإنشاء صندوق للإقليم الشمالي للاستثمار والتنمية تم رفعه إلى وزارة العدل لمراجعته.
وأكدت اللجنة أن المصفوفة المحدثة وملاحق الاتفاق تم اعتمادها كمرجعية أساسية في أعمالها، تمهيداً لرفع توصياتها النهائية للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من قرارات لضمان تنفيذ الاتفاق.
