اتهامات متبادلة بين إثيوبيا بين وإريتريا وتوقعات بالاشتعال
قالت وزارة الإعلام الإريترية في بيان رسمي أن الحكومة الإثيوبية أرسلت رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من رؤساء الدول والحكومات، زاعمة تعرضها لـ “استفزازات متكررة” وانتهاكات لسيادتها من قبل إريتريا.
ووصفت إريتريا هذه التحركات بأنها “خدعة مكشوفة” تهدف إلى تضليل المجتمع الدولي، مشيرة إلى أن إثيوبيا تسعى من وراء هذه المزاعم لتحقيق ما وصفته بـ “أجندة حربية طويلة الأمد”.
واتهمت دولة إريتريا جارتهاإثيوبيا باستغلال قنوات الاتصال الدبلوماسية من أجل تبرير وإشعال الصراع بين البلدين.
ووهاجم البيان حزب الازدهار الحاكم في إثيوبيا، متهماً إياه بإطلاق تصريحات غير مبررة وتهديدات عسكرية استفزازية على مدار العامين الماضيين.
وأكدت وزارة الإعلام الإريترية في بيانها أن بلادها ردت على هذه التهديدات “بأقصى درجات ضبط النفس”، رغم ما وصفته بالتهديدات الخطيرة التي تواجه سيادة إريتريا واستقرار المنطقة بشكل عام. وشددت على أن بلادها لا تزال حريصة على حماية أمنها القومي دون الانجرار إلى استفزازات قد تشعل الحرب.
واتهمت إريتريا الحكومة الإثيوبية بمحاولة السيطرة على الموانئ الإريترية بطرق قانونية إن أمكن، أو عبر القوة العسكرية إذا اقتضى الأمر. وأوضح البيان أن هذه المحاولات جاءت متزامنة مع حملات لشراء الأسلحة، وأعمال تخريبية عديدة تهدف إلى زعزعة استقرار إريتريا والمنطقة.
جاءت هذه التصريحات في أعقاب انتشار وثيقة غير مؤكدة المصدر، يُزعم أنها صادرة عن وزارة الخارجية الإثيوبية، تم تداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتضمنت الوثيقة المؤرخة في 20 يونيو/حزيران اتهامات مباشرة للنظام الإريتري بالقيام باستفزازات متكررة، واحتلال أراضٍ إثيوبية، ودعم جماعات مسلحة مختلفة.
ذكرت الوثيقة المثيرة للجدل أن تصرفات إريتريا تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتزيد من هشاشة السلام في منطقة القرن الأفريقي. ودعت إثيوبيا المجتمع الدولي إلى الضغط على إريتريا لوقف هذه الممارسات و”الكف عن استخدام وكلائها”، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها بالحوار والسعي للتواصل السلمي مع جيرانها. ولم يتسن التأكد من صحة الوثيقة حتى الآن بشكل مستقل.
