وجهت نيابة الجزيرة، اليوم الأربعاء، رسميا الاتهام لعدد من النظاميين في بلاغ مقتل محمد فيصل وأبو القاسم محمد موسى ومحمد عبد اللطيف، الذين قتلوا خلال تظاهرات في مدينة ود مدني في يناير من العام الماضي، وذلك تحت المادة ١٣٠ من القانون الجنائي “القتل العمد” تمهيدا لإحالة المتهمين للقضاء.
وقال مصدر مسؤول بالنيابة، إن بلاغات القتلى الأخرين (غيمة وأحمد عبد الله حلاوة) شارفت التحريات فيها على الانتهاء بعد أن تم تحديد المشتبه فيهم بواسطة النيابة التي تعمل الآن على رفع الحصانة عن المتهمين.
وأشاد النائب العام بلجنة التنسيق المشتركة بين النيابة العامة والشرطة والتي تعمل تحت اشرافه المباشر ووزير الداخلية والتي أسهمت في تسريع إجراءات التحري ورفع الحصانات.
ووقف النائب العام مولانا خليفة أحمد خليفة خلال لقائه بمكتبه اليوم الأربعاء، على سير التحريات في بلاغ مقتل إبراهيم مجذوب إبراهيم ووجه بسرعة التحري فيه.
يشار إلى أن نيابة دعاوى القتلى والانتهاكات ظلت تتلقى البلاغات الواقعة أثناء التظاهرات من قتل وجراح وغير ذلك.
