التقي السفير ليجنشو باتي، السفير فوق العادة والمفوض لإثيوبيا لدى المملكة العربية السعودية، والسفير مولوجيتا كليل، القنصل العام للقنصلية العامة لإثيوبيا في جدة، بوفد يتكون من كبار المسؤولين من الهجرة السعودية ووزارة الداخلية ومركز احتجاز الهجرة فرع منطقة مكة المكرمة، برئاسة السفير الدكتور محمد الشمري وناقش الجانبان مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك استئناف إعادة المواطنين الإثيوبيين في ظل ظروف صعبة، والمدانين الذين قضوا عقوباتهم وينتظرون العودة إلى الوطن، والطرق التي دخل بها المواطنون الإثيوبيون إلى المملكة عبر طرق مختلفة والذين فقدوا إقامتهم القانونية منحو عفوا خاصة لمغادرة البلاد دون اعتقال.
وتطرق الحديث أيضًا إلى تصميم الحكومة الإثيوبية على وقف الهجرة غير النظامية وآمالها في أن يتم تنفيذ اتفاقية العمل المبرمة بين الحكومتين حتى يتمكن الإثيوبيون من القدوم والعمل في المملكة مع احترام حقوقهم وامتيازاتهم. وفي إشارة إلى العلاقات التاريخية الطويلة بين البلدين، أشار السفير الشمري إلى الأهمية التي توليها المملكة العربية السعودية لهذه العلاقة، وهنأ حكومة إثيوبيا على التوصل إلى اتفاق تاريخي لوضع حداً للصراع في شمال إثيوبيا. كما أعرب عن التزام المملكة العربية السعودية بمساعدة إثيوبيا في إعادة مواطنيها من مراكز الترحيل في السعودية، وكذلك استعداد حكومته للتعاون في الآليات التي اقترحتها إثيوبيا لإعادة المحكوم عليهم الذين قضوا مدة عقوبتهم.
وأشار إلى التزام حكومته الثابت بتنفيذ العفو الخاص المقدم للمواطنين الإثيوبيين الذين فقدوا وضع إقامتهم القانوني وكانوا على استعداد للعودة. وشدد على الجهود المبذولة لحماية الحدود المليئة بالثغرات التي يدخل من خلالها المهاجرون غير الشرعيين إلى المملكة. كما ذكر المدير العام أنه من أجل ثني العمال عن الفرار من أصحاب عملهم وبالتالي فقدان إقامتهم القانونية، يتم تنفيذ قوانين جديدة تسمح للعمال المهاجرين بتغيير أصحاب العمل إذا لم يكونون راضين عن ظروف عملهم أو رواتبهم. وأشار المدير العام، في ضوء تعزيز الهجرة القانونية للعمالة، إلى أنه سيتم قريبا إنطلاق اتفاقية العمل المتوقفة التي وقعتها الحكومتان.
