قال المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، إن القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري ستحسم، ليل الثلاثاء، مسائل التمثيل السيادي والتشريعي.وكشف خالد عمر يوسف، الثلاثاء؛ عن “عقد قادة القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، اجتماعا مساء اليوم، لإجازة موقفها النهائي من الاتفاق السياسي ومناقشة تطورات العملية السياسية والخطوات اللاحقة”.وأشار إلى أن الموقف النهائي يتضمن حسم التمثيل السيادي سواء برأس الدولة أو مجلس السيادة، إضافة إلى تحديد عضوية المجلس التشريعي.ولم تحسم مسودة الاتفاق السياسي النهائي، التي صاغتها لجنة مشتركة من العسكريين والمدنيين في خواتيم مارس المنصرم، عضوية المجلس التشريعي والتمثيل السيادي.وأفاد خالد عمر يوسف بأن لجنة صياغة الاتفاق السياسي، ستعقد نهار الثلاثاء اجتماعا بالقصر الرئاسي، لإدراج الملاحظات التي تلقتها من القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري ومن الخبراء والمتهمين بالشأن العام، حول مسودة الاتفاق.وقال إن اجتماعي القوى المدنية ولجنة الصياغة، يسبقه لقاء يضم رؤساء تنظيمات ائتلاف الحرية والتغيير، للتفاكر حول الوضع السياسي الراهن والتعامل مع مآلات تأخير توقيع الاتفاق النهائي والخيارات البديلة.ووقع قائدا الجيش والدعم السريع مع قوى سياسية ومهنية أبرزها مكونات الحرية والتغيير في 8 ديسمبر 2022، اتفاقا إطاريًا، نص على تسليم السُّلطة إلى المدنيين بعد إجراء نقاشات واسعة حول 5 قضايا.
