اجتماع للنائب العام ووزير الداخلية ووالي الخرطوم حول تأمين مسيرات 19 ديسمبر

الخرطوم. تسامح نيوز
عقد بمقر النيابة اليوم الخميس اجتماعا ضم وزير الداخلية ووزير الحكم المحلي ووالي الخرطوم وعدد من قيادات الشرطة بإداراتها المختلفة للتفاكر حول تأمين المسيرات الإحتفائية بذكري ثورة ١٩ ديسمبر المجيدة و أمن الإجتماع علي حق التظاهر السلمي ومشروعية المواكب السلمية والحقوق التي نصت عليها الوثيقة الدستورية ووردت بشكل مفصل في وثيقة الحقوق الأساسية.و إلتزام الدولة بحماية المواكب السلمية وتطرق النائب العام للأخطاء التي صاحبت المواكب السابقة ونتج عنها التحقيق في حوادث  ٢٠/ ٢/ ٢٠٢٠م (موكب رد الجميل) و١٨/ ٧/ ٢٠٢٠م (موكب جرد الحساب).
وأمن الإجتماع علي مشروعية تلك المواكب و علي عدم إستخدام القوة المفرطة.. وكذلك علي الخطة التفصيلية لتأمين مليونية ١٩ ديسمبر وأشتملت الضوابط التي أصدرها النائب العام معممة الي جميع النيابات علي مصاحبة وكلاء النيابة قوة من الشرطة الأمنية بقيادة ضابط بغرض التأمين بالإضافة الي التنسيق مع لجان الميدان لمشاركة عناصر منهم في عملية الترتيب مع النيابة العامة. وتكليف قوة من مباحث ولاية الخرطوم والشرطة الأمنية بولاية الخرطوم للإنتشار داخل التجمعات ورصد أي خطر أو تفلتات تهدد السلامة العامة. والتأكد من تأمين وتفتيش أسطح المباني العالية المطلة علي نقاط التجمعات السلمية.
والتنسيق مع لجان الميدان لإجراء عمليات تفتيش داخل التجمعات المقترحة لضبط أي أسلحة أو أشياء يعتقد إستخدامها في أي عمليات عنف.
ومنع إستخدام الرصاص أو الغاز المسيل للدموع في تفريق التجمعات السلمية إستصحاباً لمبدأ الحق في التعبير السلمي وتقديم المطالب السلمية لجهات الإختصاص. وعلي وكلاء النيابة منع إستخدام القوة المفرطة تحت أي ظروف وتوجيه الشرطة بمراعاة الضوابط الواردة في هذا المنشور. وعلي رؤساء النيابات العامة بالقطاعات الثلاث تكليف عدد كافٍ من وكلاء النيابة لتغطية التجمعات وضمان تسيير العمل بالنيابات خلال فترة المواكب السلمية. وعلي وكيل النيابة المصاحب لقوات الشرطة تدوين قيود بتحركاته وأي أوامر يصدرها داخل يومية تحري بالإضافة الي عدد القوات المصاحبة له وقائدها وحصر الأسلحة والذخائر وعبوات الغاز المسيل للدموع قبل وبعد التحرك. وعلي وكلاء النيابة الإشراف على التحري الفوري مع المقبوض عليهم من المتفلتين.
وعلي وكلاء النيابة مراعاة الضوابط الصحية بإرتداء الكمامات وإستخدام المعقمات.

وجاءت الضوابط علي عدة قواعد أساسية مستمدة من واقع التجربة وواقع التوصيات التي سبق وتقدم بها النائب العام عند رئاسته لجنة التحقيقات في أحداث ٢٠/ ٢/ ٢٠٢٠م والإنتهاكات والتجاوزات التي تمت فيها.
و ثمن النائب العام دور الشرطة في تأمين المواكب وحماية الأنفس والأرواح والممتلكات.. وقال إن الضوابط المذكورة كفيلة بحماية الحق الديمقراطي والدستوري للمواكب.. وحذر في ذات الوقت من إستغلال المواكب لتحقيق أجندة تضر بأمن وسلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.