اجتماع مهم بين محافظ بنك السودان ووزير المالية المصري

الخرطوم – تسامح نيوز

كشف محافظ بنك السودان المركزي محمد الفاتح زين العابدين عن ان مشتروات المصارف وشركات الصرافة من النقد الأجنبي  بلغت حوالي (700) مليون دولار خلال الستة أسابيع الماضية لانتهاج تطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار، ودلل على نجاح بحجم المشتروات  ، مشيراً إلى أن سعر صرف الجنيه السوداني شهد استقراراً ملحوظاً بعد تطبيق سياسة إصلاح وتوحيد السعر.

واستعرض المحافظ لدى لقائه اليوم وزير المالية المصري د. محمد معيط  والوفد المرافق له، الإصلاحات التي قام بها بنك السودان المركزي  مؤخراً في مجال سياسة سعر الصرف، والسيطرة على التضخم، والاتفاق بين حكومة السودان وصندوق النقد الدولي على تنفيذ البرنامج المراقب من موظفي الصندوق (staff monitored program -SMP)، مؤكداً أنه وبإرادة سياسية قوية تم الاتفاق على برامج مرنة في سياسات بنك السودان المركزي للعام 2021م تهدف للحد من تدهور الوضع الاقتصادي.

وقال ساعد على ذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة السودانية والتي توجت برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، الأمر الذي أتاح للسودان فرصة الاندماج في المنظومة المصرفية العالمية، حيث كانت أولى بوادر الانفراج من الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم قرض تجسيري بقيمة 1.15 مليار دولار لسداد متأخرات ديون البلاد لدى البنك الدولي، بالإضافة إلى دخول السودان ضمن الدول المستفيدة من المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك).

وعلى صعيد آخر أوضح  المحافظ أنه وفي إطار جهود الدولة لإصلاح الجهاز المصرفي وجذب الاستثمارات الأجنبية، وبعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (505/2020) باعتماد النظام المالي المزدوج، تم اليوم تقديم مشروع قانون التعديلات المتنوعة (اعتماد النظام المالي المزدوج) لسنة  2020 لمجلس الوزراء، وهى خطوة مهمة للانفتاح على العالم الخارجي، مشيراً إلى أهمية استفادة السودان من التجربة المصرية في مجال إصلاح السياسات النقدية والمالية.

من جانبه قدم  وزير المالية المصري د. محمد معيط شرحا وافياً عن التجربة المصرية في مجال إصلاح السياسات المالية والنقدية والسيطرة على التضخم وتوسيع قاعدة الشمول المالي، كما استعرض الصعوبات التي واجهتها الحكومة المصرية عند بداية تطبيق الإصلاحات مثل ارتفاع معدل التضخم وتكلفة خدمة الدين، مؤكداً أن الخطوات التي انتهجها السودان في سبيل الإصلاح الاقتصادي فيما يلي السياسات المالية والنقدية مهمة ولازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى أن التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبقية وزارات القطاع الاقتصادي يعتبر عاملاً حاسماً في نجاح السياسات وتحقيق الاستقرار المالي، وأعرب سيادته عن سعادته الكبيرة بهذا اللقاء الرامي لتبادل الخبرات في المجال الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.