اديب: يوجه انتقادا حادا للجنة ازالة “التمكين” 

الخرطوم : تسامح نيوز 

قطع رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بالتحقيق في أحداث فض إعتصام القيادة العامة الأستاذ المحامي نبيل أديب بان اقالة رئيسة القضاء تعد مخالفة دستورية ولا يحوز للجنة ازالة “التمكين” مصادرة الاموال، وراى ان ملف العدالة في السودان يحتاج الى اعادة تأهيل وقال أن البلاد بدون محكمة دستورية لأكثر من سنة ونصف وكشف في حديثه لبرنامج ( حديث الناس) بقناة النيل الأزرق انه لم يكن يعلم بحجم المهمة المؤكلة له وكان يعتقد ان المسألة ستكون أسهل كثيرا من ماهي عليه الآن مشيرا الى انها قضية معقدة وحجمها كبير واتهم اديب جهات لم يسمها تعمل على تشويه صورة اللجنة وتفبرك تصريحاتها وقال اديب ان هنالك بعض المحسوبين على الحرية والتغيير يعتقدون ان هنالك تبأطؤ وتأخير في عمل اللجنة وانتقد الهجوم الكثيف على اللجنة وقال ان اثنين من اعضائها تقدموا باستقالاتهم نتيجة للهجوم والإساءة التي تعرضوا لها وتبقى 5 اعضاء وهذا اثر على سير العمل .

وكشف أديب في (حديث الناس) ان لجنته استمعت الى 3.000 شخص قدموا للجنة من تلقاء انفسهم وتم استدعاء حوالي 500 شخص اخرين للتحقيق معهم .. وقال اديب انه لم تمارس عليهم أي ضغوطات من اشخاص ذوي سلطة وانما ضغوطات سياسية من جهات تستخدم حسابات وصفحات وهمية على الفيس بوك يريدون ان يفقد الناس الثقة في اللجنة .

واوضح رئيس اللجنة القانونية بالحرية والتغيير الاستاذ نبيل اديب ان اقالة رئيسة القضاء تمثل مخالفة دستورية لاجدال فيها وفعل خاطئ وانهم في اللجنة القانونية للحرية والتغيير جلسوا مع المرشحين الجدد لشغل منصب رئيس القضاء وقدموا لهم النصح منتقدا تاخر اكتمال أجهزة الفترة الانتقالية قائلا انهم تكلموا كثيرا في هذا الخصوص حتى تعبو من الكلام على حد وصفه .

واشار نبيل أديب الى ان هنالك مشكلة في القانون الذي أنشاء لجنة ازالة التمكين واسترداد الاموال المنهوبة ويحتاج الى اعادة نظر وبه مخالفات مع الوثيقة الدستورية ويحتاج للاصلاح مشيرا الى انهم في حوجة لعمل هذه اللجنة ولابد من وضعها في اطار دستوري وقانوني وقال ان مصادرة الاموال هو اختصاص قضائي لاجدال فيه ولا يجوز ل اللجنة ان تصادر الأموال وكل قراراتها خاضعة للإستئناف بعد ان يتم انشاء لجنة الاستئناف وان ماتقوم به اللجنة هو عمل المدعي العام وتوقع أن يتم تعيين مدعي عام خاص بجرائم النظام السابق ليكون مدخلا صحيحا لاصلاح قانوني في اختصاصات هذه اللجنة بالاضافة لانشاء قانون مفوضية الفساد.: يوجه انتقادا حادا للجنة ازالة “التمكين”

الخرطوم تسامح

قطع رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بالتحقيق في أحداث فض إعتصام القيادة العامة الأستاذ المحامي نبيل أديب بان اقالة رئيسة القضاء تعد مخالفة دستورية ولا يحوز للجنة ازالة “التمكين” مصادرة الاموال، وراى ان ملف العدالة في السودان يحتاج الى اعادة تأهيل وقال أن البلاد بدون محكمة دستورية لأكثر من سنة ونصف وكشف في حديثه لبرنامج ( حديث الناس) بقناة النيل الأزرق انه لم يكن يعلم بحجم المهمة المؤكلة له وكان يعتقد ان المسألة ستكون أسهل كثيرا من ماهي عليه الآن مشيرا الى انها قضية معقدة وحجمها كبير واتهم اديب جهات لم يسمها تعمل على تشويه صورة اللجنة وتفبرك تصريحاتها وقال اديب ان هنالك بعض المحسوبين على الحرية والتغيير يعتقدون ان هنالك تبأطؤ وتأخير في عمل اللجنة وانتقد الهجوم الكثيف على اللجنة وقال ان اثنين من اعضائها تقدموا باستقالاتهم نتيجة للهجوم والإساءة التي تعرضوا لها وتبقى 5 اعضاء وهذا اثر على سير العمل .
وكشف أديب في (حديث الناس) ان لجنته استمعت الى 3.000 شخص قدموا للجنة من تلقاء انفسهم وتم استدعاء حوالي 500 شخص اخرين للتحقيق معهم .. وقال اديب انه لم تمارس عليهم أي ضغوطات من اشخاص ذوي سلطة وانما ضغوطات سياسية من جهات تستخدم حسابات وصفحات وهمية على الفيس بوك يريدون ان يفقد الناس الثقة في اللجنة .
واوضح رئيس اللجنة القانونية بالحرية والتغيير الاستاذ نبيل اديب ان اقالة رئيسة القضاء تمثل مخالفة دستورية لاجدال فيها وفعل خاطئ وانهم في اللجنة القانونية للحرية والتغيير جلسوا مع المرشحين الجدد لشغل منصب رئيس القضاء وقدموا لهم النصح منتقدا تاخر اكتمال أجهزة الفترة الانتقالية قائلا انهم تكلموا كثيرا في هذا الخصوص حتى تعبو من الكلام على حد وصفه .
واشار نبيل أديب الى ان هنالك مشكلة في القانون الذي أنشاء لجنة ازالة التمكين واسترداد الاموال المنهوبة ويحتاج الى اعادة نظر وبه مخالفات مع الوثيقة الدستورية ويحتاج للاصلاح مشيرا الى انهم في حوجة لعمل هذه اللجنة ولابد من وضعها في اطار دستوري وقانوني وقال ان مصادرة الاموال هو اختصاص قضائي لاجدال فيه ولا يجوز ل اللجنة ان تصادر الأموال وكل قراراتها خاضعة للإستئناف بعد ان يتم انشاء لجنة الاستئناف وان ماتقوم به اللجنة هو عمل المدعي العام وتوقع أن يتم تعيين مدعي عام خاص بجرائم النظام السابق ليكون مدخلا صحيحا لاصلاح قانوني في اختصاصات هذه اللجنة بالاضافة لانشاء قانون مفوضية الفساد.