استجواب احد وزراء حكومة الانقاذ في قضية تجاوزات النقل النهري  

تسامح  – الخرطوم

استجوبت امس محكمة الجرائم الموجهة ضد الدولة المنعقدة بمجمع الخرطوم شمال وزير المالية الاسبق علي محمود عبدالرسول في قضية تجاوزات النقل النهري وافاد في اقواله بان تم تعينه وزير للمالية بتاريخ 14/6/2010 وقال بان وزير المالية هورئيس اللجنة العليا للتصرف في المرافق للقطاع العام حسب القانون موضحا تاريخ اعفائه من وزارة المالية 8/6/2013مقدمآمستندات توضح تاريخ تعينه واعفائه وتم قبوله كمسندات دفاع.
وقال بانه لم يكن موجود اثناء التصرف في النقل النهري لانها كانت في العام 2007ولم يكن عضو في اللجنة الفنية للتصرف في المرافق العامة موضحا بان بعد تعينة وجد عقودات للمساهمين وعقودات بيع وايجار واصول النقل النهري موقعة بتاريخ 2007ولم اكن حاضر تسليم اصول النقل النهر قبل تعيني وزير مالية.
وقال هناك خلافات في التنفيذات في بنود العقودات والاصول ومشاكل في تنفيذ عقد الايجار لان الطرف المستاجر الحكومة السودانية لم تلتزم بدفع الايجارات بعد ان تخطت فترة السماح ودخلت في فترة الايجار.
نافيآ تسليم اي جزء من مبيعات النقل النهري اثناء تعينه وزير ماليه موضحآ باطلاعه علي عقودات المساهمين وقال بانه تم التوقيع فيها قبل تعينه.
وذكر بان الشركة النيل للنقل النهري نشاة علي حسب عقد المساهمة للمشاركين ولها مساهمين اخرين والشريك الاصل الشركة السودانية للنقل النهري وحكومة السودان تمثلها اللجنة الفنية للتصرف في المرافق العامة.
وقال بانه اثناء توليه المنصب جاءت له شكوي من شركة النيل للنقل النهري عن العقودات التي لم تنفذ واثرت علي الشركة بصورة واضحة .
وقال عند تعينة وزيرللماليه وجد اللجنة الفنيه وشركة النيل للنقل النهري متفين علي الحل الودي وهناك لجنة مستمره ووافقت علي استمرار اللجنة المشتركة الي حين وجود الحل موضحآبانه لم يتم التوصل الي حل.
وقال بتاريخ29/9/2010رفعت لي اللجنة مذكرة تحمل وجهات نظر الطرفين وكان رئيس اللجنة الفاضل محمد خلف الله ومدير شركة النيل للنقل النهري المتهم الثالث صلاح ادريس موضحا بان المذكره بها حل ادني ولكن لم يتم التوافق .
واشار الي انه قدم مقترح يساعد في اكمال الحل الودي مكتوبآموضحآ للمحكمة بانه لم يكن حل بل اقتراح معنون ب(الحل التوافقي)والشركة لم ترد عليه الي ان غادرت وزارة المالية.
وقال بان علاقتة في هذه الدعوى هو ذلك الخطاب الذي قدمته كمقترح لحل ودي باقتراحي لهم اسقاط المتأخرات علي الشركة السودانية للنقل النهري موضحآ بان الخطاب لم يسقط المديونيه وظلت قائمه .
وذكر بان الخطاب محل الدعوي كتبه بعد ان قدم له المدير العام لشركة النقل النهري شكوي معنونه له كوزير مالية موضحآ بان كتابة الخطاب ليس من اجل المنفعة الشخصية ولم ياخذ اي مقابل مادي فقط تفاديت الدخول ف مرحلة التحكيم لان فيه التزامات اكبر من اسقاط المتاخرات وحفاظآ علي الاستثمارحتي لايلحق ضرر بحكومة السودان.