استهداف ضباط بدارفور.. إلى أين؟

* صالح محمود: (١٣) تنظيم مسلح بالبلاد، ولا توجد جهة مسيطرة على جيشها
* تقارير: أكثر من (٤) ملايين قطعة سلاح منتشرة بأيدي المواطنين
* رئيس هيئة محامي دارفور: هناك انهيار لمؤسسات الدولة وعلى الممسكين بأمر السلطة اعلان فشلهم
* خبير: هنالك جهة لديها امكانيات ووسائل تخفي لتنفيذ مثل هذه الجرائم وتختفي
* مُراقب: الهدف من الاغتيالات احداث فتنة بين القوات المسلحة والدعم السريع

الجريدة ـ حوازم مقدم
الناظر إلى حالة عمليات الاغتيالات الأخيرة التي استهدف فيها ضباط من القوات المسلحة والدعم السريع، رفعت من حالة الاستشعار الأمني للكثيرين، ووجدت استهجاناً من كل شرائح المجتمع السوداني لتصبح قضية للرأي العام، ويجب الربط بين عمليات القتل الأخيرة، والبحث عن القاسم المشترك بينها ومدلولاتها في السبعة ايام الماضية حيث كانت سلسلة الاغتيال خلال الاسبوعيين الماضيين بدأت بمقتل اربعة جنود شرطة في كمين بالقرب من زالنجي ونهب سيارتهم. وبعدها في ذات الاسبوع تم قتل العقيد قبوجة نهاراً في نيالا بغرض نهب سيارته التاتشر ايضا، وتلتها بيوم واحد حادثة اغتيال جندي شرطة بميرشنق ونهب بندقيته.. ثم قتل نقيب من منسوبي الدعم السريع بشرق دارفور شرقي الضعين.. وأمس تم اغتيال المقدم بخيت ونهب سيارته.
(١) هذه الأحداث كلها تمت بغرض نهب سيارات عسكرية أو أسلحة نارية، أو مقتنيات استخباراتية حديثة من أجهزة لاسلكي وغيرها، مما يعني أن هناك جهة ما يهمها أن تتسلح ما يحدث هو مؤشر على وجود جهات يهمها الحصول على العتاد العسكري… وهنا تدور عدد من الاسئلة لصالح من تتم اغتيالات الضباط وهل يسعي منفذوا هذه الاغتيالات لسرقة السيارات وبيعها بدول الجوار؟ أم لامتلاك أكبر قدر من العتاد الحربي والدخول في المساومة والقسمة التي تشهدها العملية السياسية بالبلاد؟ أم ما يحدث نواة لمجموعات مسلحة جديدة.؟
وأين هيبة الجيش والدعم السريع؟
(٢) انتشار السلاح
وقال عضو نقابة المحاميين السودانيين الرشيد علي لـ(الجريدة) أحداث اغتيالات الضباط جريمة دخيلة على المجتمع السوداني، وواحدة من أسباب انتشار ذلك السلاح المتواجد في أيدي كثير من مواطني دارفور،
العملية السياسية التي تجري الآن لتأسيس دولة مدنية ثم لتحول ديموقراطي أكيد أن هنالك طرف لا يرغب في هذا الاتفاق، ويريد أن يضع العراقيل بشتى السُبل، وفي ظل التوترات ما بين الدعم السريع والجيش يريد طرف ما استهدافهما من خلال اغتيال ضباط برتب عالية، وهذا تهديد واضح موجه للقوات المسلحة حتى تقع فتنة تؤدي لعدم الاستقرار، لا نريد أن نُوجه اتهام لشخص بعينه لكن ننتظر ما تسفر عنه لجان التحقيق ومن ثم التوصل لمرتكب الجريمة، كما نوجه صوت لكل افراد الشعب السوداني والفاعلين في المسرح السياسي من حركات مسلحة وتنظيمات سياسية وادارات اهلية، بتحكيم صوت العقل والعمل على استقرار البلاد، لأن البلاد لا تحتمل أي عمل يقود لنسف الاستقرار، والثمن سيدفعه كل السودان.
(٣) هناك خلل
قال خبير إدارة الأزمات والتفاوض بمركز البحوث الاستراتيجية، اللواء دكتور أمين إسماعيل مجذوب أن اسباب الخلل عديدة وكذلك الاحتمالات، ولابد الخروج من المعسكرات في ظل السيولة الأمنية بدارفور مع الحراسات لأن التساهل أدى لاستهداف هذه القيادات، واحتمال آخر وهو أن السيارات قتالية غالية الثمن ومطلوبة في دول الجوار، خاصة دول الجوار الغربي في أفريقيا الوسطى وتشاد، توجد بها مشاكل أمنية وتجمعات متفلتة يحتاجون إلى مثل هذه السيارات، ويمكن أن تتسلل مجموعات من دول الجوار لسرقة العربات التي لا توجد إلا لدى القوات المسلحة، والاحتمال الثالث أن هناك مجموعات سودانية بليبيا وتدخل إلى مناطق دارفور وهي معنية بأن تجمع لها سيارات حتى تكون لها قوات تستطيع أن تجد لها مكاناً في مرحلة التسويات والتفاوض، اما الاحتمال الرابع هنالك جهة لديها امكانيات، ووسائل التخفي ووسائل الحركة لتنفيذ مثل هذه الجرائم وتختفي وبالتالي تحدث فتنة بين القوات المسلحة والدعم السريع. هذه الاحتمالات الاربع لا تخرج عن اسباب الاغتيالات وتحديدا في هذه الايام، في حوالي اسبوعين أو ثلاث اسابيع يؤكد أن هنالك امر يدبر ويخطط له، وله أجندة ومشروع يريد أن يصل اليه، لابد من الانتباه بأن هناك مشاكل أمنية بدول الجوار والسودان مستهدف للسرقة من قبلهم، الاغتيالات اصبحت قضية رأي عام تتطلب اشراك الجميع فيها.
(٤) انهيار منظومة الدولة
من جهته قال رئيس هيئة محامي دارفور صالح محمود لـ(الجريدة) أن حالة اللاشرعية التي تعيشها البلاد بجانب عدم وجود نظام دستوري بالبلاد غير خاضع لسيادة حكم القانون، باعتبار أن الدستور أبو القوانيين، وتعدد الجيوش لجهة أن هنالك (١٣) تنظيم مسلح بالبلاد، ولا توجد جهة مسيطرة على جيشها واصبحت مراكز السيطرة متنوعة، بجانب أن هنالك حدود مفتوحة مع كثير من دول الجوار، وايضا المجموعات المرتزقة التي تم طردها من ليبيا كلها جاءت إلى السودان وقليل منها ذهب للنيجر وتشاد، بجانب ظاهرة انتشار السلاح، واضاف صالح كنت في اجتماع بالقصر الجمهوري قبل سنة قيل فيه أن هنالك (٤) مليون قطعة سلاح منتشرة بأيدي المواطنين وقيل أن العدد تزايد وتضاعف.
واشار إلى أن وجود وانتشار سيارات (البوكو حرام) التي دخلت عبر دول الجوار فتحت شهية كثير من معتادي الاجرام والعصابات لسرقة سيارات الجيش وبيعها ايضا بدول الجوار وكل هذا إرث من النهب المسلح الذي كان موجود بدارفور، وهذا الوضع المتردي مرتبط بالانهيار للمؤسسات الدولة والمنظومة الأمنية والمنظومة القانونية بسبب الديكتاتورية وبسبب اناس يريدون الحكم عبر السلاح والبندقية ويجب أن ينتبهوا إلى أنهم فشلوا في ادارة شؤون البلاد ويجب التفكير فعلياً في مستقبل البلاد.
الجريدة