اعتراف خطير من محافظ مشروع الجزيرة

تسامح نيوز – الخرطوم

أقر محافظ مشروع الجزيرة باستلامه امس 18 يوليو 2021 لخطاب من وزارة المالية، كما ورد في الوسائط الإعلامية، ويحتوي الخطاب على مقترح بتحويل مشروع الجزيرة إلى مجرد هيئة كسائر الهيئات التابعة لوزارة المالية.
وقال الصديق عبد الهادي أبوعشرة
رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة.
لا شك بأن ليس هناك
من حادبٍ على مصلحة البلاد يمكنه أن يوافق على هذا المقترح غير الموفق.
إن فكرة تحويل مشروع الجزيرة إلي هيئة ليس بالأمر الجديد، فهي فكرة قديمة معاد إنتاجها في زمن جديد. فهي وبالرغم من خطورتها إلا أنها لا تعني شيئاً بالنسبة لخطورة السلطة التي طرحتها وتقدمت بها في جرأة تحسد عليها. هذه السلطة إصطف حولها قلة من الإنتهازيين والمنتفعين، وهم في عجالة من أمرهم. لم يعلموا بأنهم كانوا أحد الأسباب التي دفعت بها لان تقوم بمثل هذه الخطوات الرعناء، وخاصة فيما يتعلق بمشروع الجزيرة.
فليكن الكلام واضحاً ومباشراً، ولا لبس فيه، إن من يحدد مصير مشروع الجزيرة هم أهل المشروع وأصحاب المصلحة الحقيقية فيه، وبأن تشرف على ذلك الجهة التشريعية فيه، أي مجلس إدارة مشروع الجزيرة. وفي هذا المقام أقولها وبكل صدقٍ ووضوح أن مجلس الإدارة الحالي لم يفعل ما كان ينبغي له أن يفعل فيما يخص قانون مشروع الجزيرة الذي كان مقترحاً، والمسمى “قانون مشروع الجزيرة لعام 2021”. لم تكتمل مناقشة ذلك القانون المثير للجدل في مجلس الإدارة والتي كان أن حددها المجلس في إجتماعه في يوم 27 سبتمبر 2021، إلا أنها إنقطعت بسبب تغيرات 25 اكتوبر. فمهما كانت مآخذي على تعامل مجلس الإدارة مع مسألة “قانون المشروع” فإنني كرئيس لمجلس الإدارة أتحمل جزءاً من المسئولية. وسأعود إلى ذلك بالتفصيل.