اقتصادى : يطالب الحكومة بوقف التفلتات الأمنية وارجاع الحقوق لأهلها

بلغت خسائر حقول النفط( 3) مليون دولار  بسبب التفلتات الأمنية، بالإضافة إلى التوترات والنزاعات القبلية  التي اسهمت في تفاقم الأزمات من جديد.

وقال مراقبون أن جملة هذه الأحداث في ولاية غرب كردفان ليس بسبب قطاع الطرق وإنما بسبب المواطنين الذين لم تعترف الحكومة بنسبهم ولا تلتزم بتقديم خدماتهم الاجتماعية التي نصت عليهاالاتفاقيات،بالإضافة إلى عدم توفر الخدمات الصحية الأساسية ومراعاة الآثار الصحية المترتبة على مكونات البترول.
هؤلاء المواطنين هم نفسهم من رفع مزكرة من قبل للوالي ولحمدوك.
وطالب الخبير الاقتصادي عالم عباس الحكومة ضرورة التركيز على حل المشكلات الأمنية والتزامها بحقوق المواطنين، باعتبارهم أصحاب المناطق المنتجة.
وحذر عباس من تداعيات التفلتات الامنية في مناطق انتاج النفط مشيراً إلى أن مثل هذه الأعمال التخريبية تعمل على تفاقم مشكلة الوقود مما سيؤدي الى توقف كامل لمصفاة الجيلي مما يعني عودة صفوف الوقود مجدداً.
وطالب الحكومة الانتقالية بايقاف التفلتات الامنية التي تمثلت في احتجاز بعض الآليات ونواقل النفط، وعلى الحكومة تسوية الخلافات القديمة في ما يتعلق بعائدات النفط والتي تقدر بنسبة 2 % و خصصت لأهل المناطق المنتجة أو المجتمع المحلي ممثلاً في الولاية أو المحلية، وأضاف عباس أن هناك ضبابية حولها وهذه النسبة تم تخصيصها حيث تتضارب الأقوال بين عدم دفعها كاملة من الأصل، وبين عدم توظيفها بالشكل المطلوب، والنتيجة واحدة وهي لم يحدث شيء ولم تستفد المناطق من بنود المسؤولية الاجتماعية لشركات النفط وتنمية البنية التحتية… الخ.
مشيراً إلى أن ضرورة اعتراف الحكومة بحقوق موطني مناطق إنتاج البترول وعدم تهميشهم لأن ذلك يعمل على مزيد من العنف والأعمال التخريبية.
ويذكر أن اللجان التسييرية طالبت الحكومة بالتدخل العاجل لايقاف التفلتات الامنية، وكشف عضو اللجنة التسييرية مازن عبد الرحمن في مؤتمر الصحفي بشركة النيل عن حدوث اعمال تخريبية ٢٩٣ مرة ، وحوادث نهب وسرقات كيبلات وحالات اختطاف لثلاثة من العاملين من مناطق الانتاج منذ يناير حتى اغسطس الماضي وقدر حجم الخسائر بواقع ٦٥ الف برميل بقيمة أكثر من ثلاثة ملايين دولار بسبب ايقاف احد الحقول.