ينعقد في يوم الاثنين القادم 10 يونيو بدعوة من الإتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية وبرعاية كريمة من السيد وزير الصناعة وسعادة سفير السودان بالقاهرة.
وفي رأيي أن هذه الورشة تأتي في زمن تسبق فيه الخطى والاشياء بصورة تجعلنا نوقن بأن القادم في السودان سيكون أفضل لأننا تعودنا في الماضي أن ندخل في مشاريع كبيرة بلا دراسة مستفيضة وعلى عجل لذلك تكون معظم المشاريع برغم أهميتها تكون فيها نواقص أو إضافات مهمة بسبب عدم التأني في الدراسة واستعجال الامور.
نحن لا نستشير أحد حتى مراكزنا البحثية ظلت كسيحة وبلا ميزانيات رغم أهميتها القصوى في التخطيط وعمل الدراسات والاستشارات في التنفيذ فنحن نملك أكبر المراكز البحثية في أفريقيا منذ السبعينات من القرن الماضي كمركز البحوث الزراعية في أبو حجار والبحوث الصناعية في امدرمان وابحاث الصمغ العربي في الأبيض وأبحاث الطاقة في سوبا ومعامل وأبحاث الثروة الحيوانية في سوبا ايضاً.
أردت بهذه التذكرة ونحن ندخل على أمر هام مربوط بإعادة بناء وتأهيل القطاع الصناعي في السودان الذي كان أصلا مصاب بالشلل والكساح وتوقف كثير من المصانع قبل الحرب ناهيك عن الدمار والخراب الذي أصابهم بعد الحرب .
زمن الورشه لا يتعدى الساعات في يوم واحد ولكن نعتبر الأمر بدايه لعمل كبير وإطلاق رؤوس مواضيع لدراسات جادة ومثمرة لأن التحديات كبيرة والامل معقود على بناء صناعة سودانية تستوعب الكم الهائل من المنتجات المتنوعة وفي تلك الصناعات ما يحتاج إلي تصنيع جزئي بإضافة قيمة حقيقية مضافة للمنتج كالصمغ العربي الذي لم نحكم إلي الآن الاستفاده منه والتحكم فيه كمنتج فريد ننفرد به .
ينبغي علينا أن ننال نصيب الأسد من أرباحه إن صدرناه خام او صنعناه جزئي حسب حوجه الصناعات العالمية أما الثروة الحيوانيه فهي يمكن أن تخرج السودان من كل مشاكله الاقتصادية لو احسنا من استخدامها وتفصيلها من لحوم وجلود وعظام واظفار و اوبار حتى الدم فهو يدخل في مركزات أعلاف الدواجن ودهشت في إحدى زياراتي خارج السودان ووجدت أن أحدى مكونات صناعة السكر وتدخل فيها عظام الحيوانات بعد حرقها وطحنها فى تبيض وتنقية السكر ونحن الآن نحرقها في مرادم النفايات.
ولو عرجنا على الانتاج الزراعي وتصنيعه فهو عالم ثاني يحتاج إلي دراسات عميقة في استثمار الاراضي والاستفادة من الحزم التقنية ولقد سبق للسودان يوم أن كان جاداً في إستخدام الحزم التقنية ان اكتفى من القمح.
هناك تحديات كبيرة لو أردنا وضع الخطط العملية لتحقيق التطور المستدام.
برغم فظاعة الحرب والدمار الذي حدث للبنية التحتية والمصانع والورش إلا أن هناك امور كثيرة كان لا يمكن تجاوزها أو حلها فى السابق لأننا لو تحدثنا لوجدنا الكثير المثير فلا بد من وضع خارطة أو master plan لكل مدينة بتوزيعات حديثة وذلك بفتح الطرق وتوزيع المصانع توزيعًا جغرافيًا دون التكدس في العاصمة وهو ما سيساعد بتوزيع فرص العمل والتنمية ومعالجة الهوامش .
هناك كثير من الشوارع التي تتسبب في الاختناقات المرورية وإهدار زمن المواطن نحن الآن في مصر ونتحدث عن الاستفادة من تجارب الدول ففي مصر رأينا أن لا عوائق تقف في تنفيذ الطرق الجديده من عمارات ومباني سكنية أوزراعية وهو أمر محمود لو اردنا تصليح المسار.
لن تكون هناك صناعة واعاده تأهيل مما دمرته الحرب إلا اذا سعينا منذ الان لإيجاد مناطق صناعية مخططة بكامل خدماتها وورش ذات كفائة عالية ومسابك متطورة وهو أمر يحتاج إلي الدراسة الفنية والتدريب والتأهيل بالاضافة إلي إيجاد التمويل اللازٍم طويل الاجل لتنمية هذا القطاع المساعد الذي أعتبره رأس الرمح إن أردنا أن نقوم بتأهيل وإعادة تشغيل المصانع الحالية أو إعاده تركيب وبناء مصانع جديده.
أما التمويل الذي سبق ذكره فهو أمر يحتاج إلي دراسات وبيوت خبرة هل البنوك الحاليه تستطيع أن تفي بالالتزامات بعد الدمار الذي حدث لها؟ وكيف يمكن إصلاح شأنها؟ هي نفسها تحتاج إلي دعم قوي وجاد من الدولة لأننا في النهوض والتنميه نحتاج إلي دعم مالي ومادي طويل الاجل بينما البنوك في السابق كان معظم تمويلها قصير الاجل.
وفي رأيي هذا أمر يحتاج الي دراسة و إلي حل عاجل لأن هذا القطاع يحتاج إلي السند الجاد من الدولة ليستطيع النهوض بالسودان فى المرحله القادمة .
كما أسلفت فهي إضاءة جميلة من القائمين على أمر هذه الورشة ونأمل منهم الكثير لأنني اشعر بأننا طالما بدأنا بالتخطيط والتفكير في المستقبل لاعادة التعمير اذا نحن نسير في الطريق الصحيح.
فؤاد قبانى
خبير الصناعات الصغيرة
