الإعدام لمتهم بقضية أمن دولة بكسلا
أصدرت محكمة محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة بولاية كسلا، برئاسة القاضي مولانا عثمان إبراهيم محمد، حكمًا قضى بالإعدام شنقًا حتى الموت تعزيرًا على المتهم (و/م/ف)، وذلك بعد إدانته بارتكاب جرائم خطيرة تمس أمن الدولة، بموجب المواد 26/50/51 من القانون الجنائي لسنة 1991 تعديل 2020، مقروءة مع المادة (5) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001، والمادة 87/1/ذ من قانون تنظيم الاتصالات والبريد لسنة 2018…
وتضمن الحكم أيضًا:
إبادة الهاتف المضبوط كمعروضات في البلاغ.
تفريغ محتوى فلاش ميموري (USB) يحتوي على مواد ذات طابع خطير.
تسليم الفلاش إلى شعبة التحقيقات الرقمية والفنية بالخلية الأمنية، لتحليل محتواه تقنيًا.
رفع أوراق الدعوى للمحكمة العليا، عملاً بنص المادة 181 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 تعديل 2025، والتي تشترط مراجعة وتنفيذ أحكام الإعدام عبر الجهات العدلية العليا.
ويمثل هذا الحكم رسالة واضحة بأن السلطة القضائية بولاية كسلا تقف بحزم في وجه أي ممارسات تهدد أمن البلاد واستقرارها، وتؤكد على جاهزية الأجهزة العدلية والأمنية للتعامل مع التحديات الأمنية في ظل بيئة إقليمية متقلبة.
كما يأتي هذا الحكم ضمن الجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب ودرء مخاطره، وذلك عبر تفعيل القوانين الخاصة بمكافحة الجرائم السيبرانية والتخابر والإرهاب، وفق الأطر القانونية والدستورية…
