الازالة من قائمة الارهاب .. تضع الحكومة امام امتحان السقوط او النجاح

الخرطوم: تسامح نيوز

اعلنت الخارجية الامريكية الغاء تصنيف السودان كدولة راعية للارهاب وهي بداية لتحولات عميقة وكبيرة نتيجة لهذا القرار الذي انتظره الشعب السوداني طوال مايقارب ال27عاما تأثروا به كشعب اكثر مما تأثر به رموز وقيادة النظام السابق!!
انهك البلاد واقعد بها الي ان وصلت حد الانهيار!!
هذا القرار له العديد من الابعاد والجوانب لانه من شاكلة القرارات (الاخطبوطية) التي تلامس اكثر من صعيد واكثر من جانب ومجال!!
الا ان الاهم الان انفتح الطريق امام البلاد للانطلاق وانتهت شماعة الحصار!! واصبحنا امام الحظة الحقيقة العارية امام النفس!! وكما قال رئيس مجلس الوزراء الانتقالي الدكتور عبدالله حمدوك في مؤتمره الصحفي ان الاصل في كل ذلك ينبني علي الذات علي الداخل مهما ساعدنا المجتمع الدولي!! ولاشك ان ذلك يفتح الباب واسعا لجرد الحساب ، والسؤال مالذي يمكننا كسودانيين الاستفادة من القرار وعدم تضييع الفرصة!!؟ اهم ما تحتاجه البلاد هو الإنعاش الاقتصادي والانعاش السريع جدا!! بما يجعلنا نتساءل ما الذي هيأته الحكومة من قوانين ولوائح لمساعدة المستثمر الذي يسهم في هذا الانعاش الاقتصادي الضروري لاخراج البلاد من ازمتها وضائقتها المعيشية والاقتصادية!!؟
هل هيأت حكومة “حمدوك” الخبير الاقتصادي مسرح البلاد لهذا القرار!!؟ نسمع بمعاناة المستثمرين ونسمع ايضا بوعود الحكومة والوزارات المعنية بتوحيد النافذة لخدمة المستثمرين!! ولم نر شيئا من ذلك يحدث!! قوانين النقد الاجنبي والتعامل المصرفي وحتي رسوم الخدمات والعلاقات البينية مابين المركز والولايات ومابين المصالح المختلفة بين الوزارات جملة من القوانيين والتغييرات العميقة التي كان يجب القيام بها لضرورتها اللازمة لجذب الاستثمارات الا انها لم تعدها او تشرع في تجهيزها وما تزال الساحة محتاجة لتجريف كامل للبناء عليها!
عام ونصف يمضي من عمر حكومة حمدوك لم تنجز فيه سوى اولوية واحدة من اولويات الثورة وهو السلام ! واذا ظلت الحكومة بهذا البطء لن نستطيع الاستفادة من رفع اسمنا من قائمة الدول الراعية للارهاب!! يجب علي الحكومة تغيير اولويات المرحلة الانتقالية وعدد كبير جدا من القوانين المختلفة ليس في مجال الاقتصاد وحسب وانما في عدة مجالات للتناغم والانسجام لان العالم الحديث متشابك وكل شئ فيه يمسك بتلابيب بعضه!! وهو عمل يحتاج لاستشراف ورؤية تنبؤية لمآلات المستقبل للشكل الاقتصادي الذي ينبغي ان تكون عليه البلاد!! وذلك لن يتحقق مالم تغير حكومة حمدوك من (النهج) الذي تسير عليه ومن الاولويات التي حددتها الوثيقة الدستورية نفسها بالتشاور مع الشركاء وتقديم الاهم علي المهم والتركيز علي الاهم منها كما أشار لذلك “حمدوك” ويبدو اننا مقبلون علي تغييرات كبيرة وتوقعات اكبر يحلم بها الشعب بعد ازالة السودان من هذه القائمة اللعينة!! وحكومة حمدوك مواجهة بالتحدي الاكبر ايضا هل تغتنم هذه الفرصة في احداث التغيير المنشود وتطوير البلاد ، ام تمضي في نفس طريق الفشل السابق وضعف الاداء وتضييع الفرصة التي سوف لن تتكرر مرة اخرى!!