البرلمان المصري يجيز قانونا جديدا للجوء
أجاز البرلمان المصري (مجلس النواب) اليوم الثلاثاء، بصورة نهائية، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، الذي يشمل السجن والغرامة على المخالفين.
وأقرَّ القانون عقوبتي السجن والغرامة على اللاجئ الذي يقوم بعمل عدائي ضد دولته الأصلية، أو يمارس نشاط يمس الأمن القومي المصري.
كما أشار مشروع قانون اللجوء المجاز، إلى مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين لسنة 2016م.
ونصت المادة ٣٨ في القانون عقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، على كل من يخالف المادة (29):
“يُحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى”.
وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة البشر، أشار مشروع القانون المجاز الذي يشمل السجن والغرامة، إلى مراعاة أحكام القانون الصادر في هذا الخصوص لسنة 2016م.
وأوقعت عقوبة السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، على كل من يخالف المادة 31 من القانون الجديد والتي نصت على: “يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله”.
