حث رئيس البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان التابعة للأمم المتحدة، محمد شاندي عثمان، الأطراف المتحاربة على وقف جميع أعمال العنف، “بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على أفعالهم” وأضاف “الأطراف المتحاربة في السودان ملزمة قانوناً بحماية المدنيين، لكنها لم تبدِ اهتماماً كبيراً بالأمر”.
وقالت البعثة المستقلة لتقصي الحقائق ، إنها تجري تحقيقاً بشأن الهجمات المتكررة ضد المدنيين والبنية التحتية في السودان، بما في ذلك المستشفيات والمدارس، وطالبت الأمم المتحدة بممارسة نفوذها على طرفي الصراع لإنهاء القتال واستعادة السلام والديمقراطية في السودان
وأكدت عضوة البعثة منى رشماوي، على استمرار المنظمات الإنسانية في تقديم المساعدات على الرغم من الهجمات وعمليات النهب التي استهدفت القوافل والموظفين والمخازن.
وأضافت: “البعثة تحقق أيضاً في المنع المتعمد للمساعدات الإنسانية للمدنيين الذين يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها أطراف الصراع”. وطالبت البعثة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بضمان وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وحر ودون عوائق إلى “السكان المدنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها”.
وأنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في أكتوبر 2023 برئاسة الرئيس السابق للمحكمة العليا في تنزانيا محمد شاندي، بهدف التحقيق في كافة مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والأطراف المتحاربة الأخرى، منذ 15 أبريل 2023، ولضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات والجرائم ذات الصلة.
