متابعات | تسامح نيوز
اصدر بنك السودان المركزي ضوابط خاصة بالمصارف ذات الاهمية النظامية_ المحلية، لتعزيز الإستقرار المالي والإلتزام بالمعايير المالية الدولية ومواكبة التطورات والممارسات العلمية.
وعرف البنك في ضوابطه المصارف النظاميةبانها المصارف ذات الحجم، المستحوذة على حصة سوقية تؤثر بشكل كبير على قطاع المصارف والمؤسسات المالية بحيث يصعب إستبدالها، ويؤدي اي خلل فيها الى مخاطر على النظام المصرفي والمالي والإقتصاد بشكل عام.
وصنف البنك المصارف وفق درجة اهميتها النظاميةعلى المستوى المحلي ل5فئات:
الفئة”5″ درجة النظامية 40%فأكثر.
الفئة”4″، درجة النظامية”30″%واقل من”40″%.
الفئة”3″درجة النظامية”20″%، واقل من “30”%.
الفئة”2″، درجة النظامية”15″% واقل من “20”%.
الفئة”1″ درجة النظامية”5″% واقل من”10″%.
واشار البنك لتقييم المصارف وفق مؤشرات الحجم ودرجة الترابط، القابلية للإستبدال، درجة التعقيد.
ووجه البنك في ضوابطه المصارف ذات الأهمية النظامية بالإلتزام بالضوابط والمتطلبات الرقابية السارية، وتطبيق الجديدة التي تركز على ضرورة الإحتفاظ بنسبة كفاية راس مال تتراوح بين13_15.5% وفق الاهمية النظامية لكل مصرف، والإحتفاظ كذلك بنسبة كفاية راس مال اساسي تتراوح ما بين5_7.5% وفق درجة الاهمية لكل مصرف.
والزم البنك المصارف ذات الأهمية بوضع خطة مفصلة للوفاء برأس المال يتناسب مع طبيعة المصرف من حيث درجة التعقيد ومجال الأعمال، على ان تشمل الخطةالتنبؤ المالي لفترة تغطي”5″اعوام على الاقل، وتحديد الأولويات وتقييم فعالية الإجراءات لتقليل الآثار السالبة للأحداث غير المتوقعة.
والزمها البنك بالمرونة، لاجراء التعديلات على خطة راس المال تمكن من إتخاذ القرار بصورة افضل في ظل الظروف المتغيرة، وإرسال خطط رأس المال للإدارة العامة للرقابة المصرفية نهاية ديسمبر من كل عام.
وشدد المركزي على اهمية تفصيل خطة راس المال من قبل المصارف المذكورة بصورة تعكس مساهمات الإطراف ذات العلاقة داخل المصرف بما في ذلك إدارات المخاطر، التمويل، الخزينة، والتحقق من فعالية الخطة.
ووجه مجالس الإدارات، والإدارات التنفيذية بالمشاركة في وضع خطة راس المال ومراجعة وإجازة الخطط مرة واحدة على الأقل خلال العام او حسب الضرورة في حال حدوث اي تغييرات، وإستشارة مؤسسة متخصصة ذات خبرة لمراجعة راس المال قبل رفعها للبنك المركزي.
والزم البنك المصارف بالإلتزام بحساب العبء على رأس المال لتغطية مخاطر التشغيل بنسبة25%بدلا عن15%والإلتزام بمتطلبات الحوكمة ورفع تقارير مباشرة للجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة والتاكد من دقة البيانات ولحظيتها وتوفيرها لمجلس الإدارة عن موقف المصرف المالي.
والزم البنك المركزي المصارف المعنية، بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال إجراء إختبارات ضغط ربع سنوية لفعالية النظام التقني لرصد العمليات المشبوهة والتحقق من كفاية وكفاءة السيناريوهات والمؤشرات المدرجة فيه.
وووجه بإدراج مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن إختبارات الضغط المؤسسية تعكس الآثار المحتملة للغرامات وفقدان علاقة المراسلة والتداعيات التشغيلية والمالية ومخاطر السمعة، مع الإلتزام بالشفافية والإفصاح عن مخاطر كفاية رأس المال والسيولة وتركز الإئتمان، ورفع تقارير رقابية دورية لبنك السودان بتواتر اعلى وفق المطلوبات.
