التجمع الاتحادي ينتقد قانون الامن الداخلي لهذا السبب

الخرطوم – تسامح نيوز

انتقد التجمع الاتحادي إنتقادات قانون الامن الداخلي الذي دفعت به وزارة العدل للمجلسين السيادي والوزراء لاجازته، وقال التجمع في بيان إن القانون والذي كان أملاً مرتجى ليعبر عن الثورة ومراميها، جاء مخيباً لكثير من توقعاتنا بحيث تضمنت نصوصه منح جهاز الأمن كافة السلطات السابقة لجهاز النظام المباد من قبض واحتجاز في حراساته الخاصة وتفتيش، كما منح القانون رئيس مجلس السياده صلاحية انتداب قوات الاستخبارات للجهاز، ومنح الجهاز حصانات واسعة ومحاكم خاصة وسلطة سحب حتى القضايا من أمام المحاكم العادية.

وأضاف بيان التجميع “ظل القطاع القانوني بالتجمع الاتحادي ساعيا بشكل فاعل داخل مؤسسات الفترة الإنتقالية لإبداء الرأي حول إصلاح القوانين ومد المؤسسات العدلية بمشروعات القوانين و التشريعات من باب الحرص والإيمان بأن الطريق إلى دولة الحق والعدالة ليس مفروشا بالورود، وأن ترسيخ دولة القانون كمفهوم يحتاج إلى العمل و التشاور مع كافة أطياف المجتمع و قوى الثورة بشكل أخص، ولكننا بتنا نرى أن القوانين أصبحت تعد ويدفع بها عبر وزير العدل للمجلسين دون مشورة أو رأي من جهة لها الحق في ذلك.

ومضي البيان أن “هذا القانون خرقاً لكل المبادئ والقيم التى عبرت عنها ثورة ديسمبر المجيدة. ومن أمثلة هذه الخروقات ما نص عليه فى الماده (١٠) بأن يكون للجهاز سلطات التحرى الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية ثم أيضاً منح مدير الجهاز صلاحية القبض فى الماده (١١) وبهذا تصبح سلطة الجهاز فى القبض على المواطنين سلطه قانونية ويستطيع المدير أن يفوضها لضباطه دون الإلتزام بنصوص قانون الإجراءات الجنائيه التي تمنح حق إصدار أمر القبض للنيابة المختصة؛ وبذلك يصبح نص المادة (١١) مخالفا لنص المادة (١٠) و مطلقا ليد الجهاز فى القبض على من أراد دون أى رقابة قانونية عليه حتى ولو من النائب العام. علما بأن مواد القبض المطلق قد تم إلغاؤها من قانون جهاز الأمن والمخابرات لتعود بذات مانص عليه فى الماده (١١) وأن ذلك يعتبر تحايلا لاستعادة سلطات جهاز الأمن فى القبض دون رقابة.

واوضح انه “وكان ينبغي الاكتفاء بسلطات الجهاز المنصوص عليها فى المادة (١٠) و التى تمنحه سلطات التحرى والتفتيش والقبض وفقا لقانون الإجراءات الجنائيه. حيث يكون إستخدام هذه السلطات تحت رقابة النائب العام بعدم صدور أمر قبض فى حق أى مواطن إلا بأمر وكيل نيابه مختص وينسحب ذلك على التفتيش وأن لا يحبس إلا بحراسة الشـرطة، وعليه فهذا القانون يجب أن يوقف ونطالب بإعادة النظر فيه من مختصين يخرجوه بمايعبر عن الفصل بين السلطات وسيادة حكم القانون.