الجنائية تصدر بيان بشأن الإنتهاكات في الفاشر!
يعرب مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية عن بالغ قلقه وانزعاجه الشديد إزاء التقارير الأخيرة الواردة من الفاشر، والتي تتحدث عن وقوع عمليات قتل جماعي واغتصاب وجرائم أخرى يُزعم ارتكابها خلال هجمات قوات الدعم السريع.
وتشكل هذه الفظائع جزءًا من نمط أوسع من العنف الذي اجتاح إقليم دارفور بأكمله منذ أبريل 2023.
وإذا ثبتت صحة هذه الأفعال، فقد تُعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي.
ويُذكّر المكتب بأنه بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1593 (2005)، تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بالاختصاص القضائي للنظر في الجرائم المرتكبة في سياق النزاع الدائر في دارفور. ويجري المكتب تحقيقات بشأن الجرائم التي يُزعم ارتكابها في دارفور منذ اندلاع الأعمال العدائية في أبريل 2023.
وكما ورد في أحدث تقرير قُدم إلى مجلس الأمن، يعمل المكتب بشكل مكثف، من خلال عمليات ميدانية متكررة، وتعميق التواصل مع مجموعات الضحايا ومنظمات المجتمع المدني، وتعزيز التعاون مع السلطات الوطنية والمنظمات الدولية.
وفي إطار التحقيق الجاري، يتخذ المكتب خطوات فورية بشأن الجرائم المزعومة في الفاشر من أجل الحفاظ على الأدلة ذات الصلة وجمعها لاستخدامها في الملاحقات القضائية المستقبلية. وتشكل الإدانة الأخيرة التي أصدرها قضاة المحكمة الجنائية الدولية بحق زعيم الجنجويد، علي محمد علي عبد الرحمن (المعروف أيضًا بعلي كوشيب)، عن جرائم مماثلة ارتُكبت في دارفور عام 2004، تحذيرًا لجميع أطراف النزاع في دارفور بأن المساءلة عن مثل هذه الجرائم الفظيعة أمر حتمي.
ويدعو المكتب جميع الأفراد والمنظمات المنخرطين في السعي لتحقيق العدالة والمساءلة إلى تقديم أي معلومات أو أدلة تتعلق بالأحداث الأخيرة أو السابقة في الفاشر، عبر منصة مكتب الادعاء الآمنة ( OTP Link).
