تراجع الجنيه المصري إلى اثنين وثلاثين جنيها أمام الدولار في تعاملات الأربعاء وذلك في تراجع قياسي للعملة المصرية بدأ يتصاعد منذ أكثر من أسبوع
وتعهدت مصر بسعر صرف مرن للعملة ودور أكبر للقطاع الخاص ومجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية عندما اتفقت على حزمة دعم مالي تبلغ ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وهو ما كشف عنه تقرير صدر عن الصندوق أمس الثلاثاء.
وظلت القاهرة تعاني ضغوطاً مالية نتيجة تاثيرات الحرب في أوكرانيا على عائدات السياحة في مصر لترتفع كلفة استيراد السلع الأوليةمما جعل المستثمرين يلجأون الي سحب أكثر من عشرين مليار دولار .
وأظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء المصري الثلاثاء ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلي أكثر من عشرين بالمائة وهو أعلى مستوى منذ العام سبعة عشر وألفين .
وقال تقرير متخصص في الاقتصاد إن تغيرات أسعار الصرف في السوق المصرية قد تصل الي ثلاثين وخمسة وثلاثين جنيها على المدى القصير.
وذكر التقرير أن التراجع في سعر صرف الجنيه أمام الدولار ستصحبه زيادات إضافية على أسعار الفائدة .
