الحرية التغيير : المبادرات المطروحة عاجزة عن تجاوز الأزمة

تسامح نيوز

قال القيادي في الحرية والتغيير، عادل خلف الله، ، إن تعدد المبادرات لحل الازمة الراهنة في السودان في جانب من تعبيراته يبين عنق الزجاجة التي وصلت لها البلاد نتيجة للانقلاب العسكري.
وأضاف خلف في تصريحات لصحيفة ”القدس العربي”: “العديد من المبادرات المطروحة حريصة على استقرار البلاد وتجاوز الأزمة التي أصابت كل جوانب الحياة في السودان”، مشيرا إلى أن مبادرة واحدة لن تستطيع تقديم الحلول المطلوبة في الصدد.

وتابع: “تجاوز الأزمة الراهنة في البلاد يعتمد على ما توافق عليه الرأي العام، الرافض للتسلط والدكتاتورية التي تستخدم اسم القوات المسلحة لفرض سلطتها”، لافتاً إلى أن مبادرة الجبهة الثورية والمبادرات الأخرى المطروحة، رغم حرصها على استقرار البلاد، تتجنب الإشارة إلى إسقاط الانقلاب العسكري كمدخل لحل الأزمة الراهنة وتكوين سلطة انتقالية مدنية ديمقراطية تنجز مهام انتقالية محدودة وصولا للانتخابات.
ويرى، خلف الله، أن المبادرات المطروحة عاجزة عن توفير إطار ومطلوبات تجاوز الأزمة السودانية، مشيرا إلى محاولة تجميع الآليات الإقليمية والدولية في إطار الالية المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وايقاد.
وشدد على أن الوصول لنظام مدني ديمقراطي لا يمكن أن يتم عبر الحوار مع قادة الانقلاب، لجهة نكوصهم بالعهد وانقلابهم على الشراكة الانتقالية، فضلا عن مواجهة ارادة الشعب بالسلاح وقتل أكثر من 90 متظاهر، مؤكداً على ضرورة التزام الجيش بأدواره المحددة بحماية الدستور والحدود والخروج تماما من العملية السياسية.
ولفت إلى أن التدهور المريع في أوضاع البلاد، سببه الأساسي هو توالي حكم النظم العسكرية للبلاد، مشيراً إلى أن مبررات مشاركة العسكر في الحكم المرتبطة بحفظ الاستقرار والأمن في البلاد، انتفت بعد الانقلاب العسكري الأخير، الذي تفاقمت في عهده الانتهاكات والانفلات الأمنية.
ويبدو أن الحوار مع قادة الانقلاب، ما يزال أمر مرفوضاً من قبل المجلس المركزي للحرية والتغيير.
وأكد خلف الله أن المجلس المركزي لن يخوض أي حوار مع قادة الانقلاب، لافتا إلى أنهم مضوا في الحوار الأول الذي أفضى إلى الوثيقة الدستورية والشراكة الانتقالية على مضض، في وقت انتقل العسكريين من العمل على تعطيل الانتقال، إلى إيقافه تماما والانقلاب على الحكومة الانتقالية.
ولفت إلى أن إطار الحل للأزمة الراهنة، محدد بإسقاط الانقلاب العسكري عبر مواصلة المقاومة وصولا للعصيان المدني والإضراب الشامل، ثم استعادة سلطة الشعب واقامة فترة انتقالية قصيرة تقوم بتوفير مطلوبات الانتخابات وفق ثلاث ركائز اساسية تشمل تنفيذ الترتيبات الأمنية وبناء جيش موحد يقوم بمهام حماية الدستور والحدود، بعيداً عن العمل السياسي واستئناف عمل لجنة ازالة التمكين ووضع خطة اقتصادية وفق برنامج وطني اسعافي لمعالجة الضائقة المعيشية في البلاد بالإضافة إلى العمل على تحقيق العدالة.
وشدد على أن الانقلاب العسكري الذي يمضي نحو شهره السادس مرفوض من الشعب وفاشل بكل المقاييس، مؤكدا أنه لن يستمر طويلاً.
وبين خلف الله أن الجبهة الوطنية لهزيمة الانقلاب التي يطرحها المجلس المركزي للحرية والتغيير قيد التشكل لتنسيق الجهود وصولا لإسقاط الانقلاب وانتزاع سلطة الشعب.