الحرية والتغير : التعويم أول خرق قانوني لموازنة 2021
الخرطوم : تسامح نيوز
وصفت اللجنة الاقتصادية لقوي الحرية والتغيير، قرار تعويم الجنيه بأنه “صب للزيت على النار”، وقالت إن إصدار قرار بتعويم سعر الصرف يعتبر أول خرق قانوني لموازنة 2021 التي أكدت على إبقاء سعر الصرف في حدود 55 جنيها للدولار. واوضح بيان صادر عن اللجنة، ان التعويم يتناقض مع ما أشارت إليه الموازنة من تخفيض للتضخم إلى 95% واعتبرت أن القرار سيصعد بالتضخم إلى التضخم الجامح المنفلت، بفعل تأثيره على أسعار كل السلع والخدمات واكدت اللجنة انها ترى أنه لا سبيل سوى العودة لما ظلت تطرحه على الحكومة من برامج وخطط منذ ديسمبر 2019 ثم مقررات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول مما يعني العمل على تقوية سعر صرف الجنيه السوداني لبناء احتياطي من النقد الاجنبي والذهب وسيطرة الحكومة على صادر الذهب وإعادة دور شركات المساهمة العامة التي كانت تتولى الصادرات لضمان حصائل الصادرات والعمل على جذب مدخرات المغتربين ووضع اليد على عائدات عبور الطائرات للاجواء السودانية، مع حظر استيراد السلع الكمالية والاستفزازية والعمل على تغيير العملة وبتطبيق هذه السياسات تتوفر العملات الأجنبية مما يقود لتقوية سعر الصرف والقيمة الشرائية للجنيه السوداني، وبالتالي انخفاض تكلفة المعيشة وتكلفة الإنتاج مما يؤدي للمزيد من الإنتاج وزيادة الانتاجية من أجل الصادر والاستهلاك المحلي واوضح البيان ان دخول تعويم سعر الصرف حيز التنفيذ يعني وضع الحكومة تحت طائلة القانون لمخالفتها لقانون الموازنة، ولابد من مواجهة هذا التوجه بما يقتضيه من جدية، والتراجع عن هذا المنحى الخطير وتطبيق سياسة الاعتماد علي الذات وحشد الارادة والموارد الذاتية لتجاوز الأزمة.
