الحرية والتغيير تتهم الحكومة الانتقالية بتجويع الشعب السوداني بتنفيذ “الروشتة” الخارجية لاصلاح الاقتصاد

الخرطوم : تسامح نيوز

طالبت اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير الحكومة بالعودة الى البرنامج الإسعافي ومقررات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول وتطبيق مذكرات وبرامج الحرية والتغيير التي دفع بها التحالف خلال العامين الماضيين باعتبارها الحل الشامل للأزمة الاقتصادية بالبلاد، ومن ثم انتظارالعون الخارجي، وشددت اللجنة في بيان أصدرته الاثنين، على أن الرجوع لذلك البرنامج أمر حتمي لا مفر منه في المرحلة الراهنة لتلافي الانهيار الاقتصادي وتجويع الشعب السوداني وحدوث الانفراط الأمني، وقالت اللجنة إن سياسات السلطة المتناقضة مع أهداف وبرامج ثورة ديسمبر وكموحات الشعب ستؤدئ بالبلاد الى انهيار شامل سيما في ظل المأزق الاقتصادي الخطير الناتج عن السياسات التضخمية الخاطئة التي انتهجتها الحكومة وانعكست سلبا بفوضى الاسعار وندرة الوقود والغاز وأزمات الكهرباء والدواء وتدهور قيمة العملة الوطنية، إنتاجية القطاع الزراعي والصناعي والخدمي،
واتهمت الحكومة بتنفيذ إملاءات خارجية و”روشتات” لاعلاقة بمعالجة الوضع الاقتصادي، وتسليم اقتصاد البلاد للشركات الأجنبية لاستنزاف ثرواتها، ووضعها تحت الانتداب متعدد الجنسيات بواجهات محلية، عبر استخدام مؤسسات التمويل الدولية التي تفرض شروطا قاسية على الشعب تؤدي إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة مستغلين في ذلك قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لسنة.2021
وأكد البيان أن المرجعيات التي قدمتها الحرية والتغيير تعد حلا وطنيا ناجعا لكل قضايا الاقتصاد السوداني، سيما وأنها تضمنت كيفية تقوية العملة الوطنية وانشاء بورصة الذهب وارجاع شركات الصمغ العربي والحبوب الزيتية والمؤوسسة الماشية وشركة الاقطان الى العمل لزيادة الصادرات وضمان توريد حصائل الصادر للقنوات الرسمية، فضلا عن ولاية الدولة على رسوم عبور الطائرات للأجواء السودانية ورسوم عبور نفط الجنوب بالإضافة إلى تطبيق مبادرة المغتربين لدعم البنك المركزي، وأشار البيان الى أن المرجعيات شملت أيضا إعادة هيكلة وزارة المالية وفرض ولايتها على المال العام وتجريم التجنيب، ووضع يدها على أموال الشركات العسكرية والأمنية والرمادية، وزيادة الضريبة على شركات الاتصالات وفرض الضريبة النوعية عليها وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي وضبط وتحسين إدارة الأصول والأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين، ؛ كما طرحت ضرورة خفض الإنفاق الحكومي؛ وتبديل العملة لضرب مواقع الاكتناز والمضاربة في الدولار.