الحرية والتغيير تصدر بيان جديد

تسامح نيوز- الخرطوم

دعت قوى الحرية والتغيير إلى نزع السلاح بصورة فورية من أيدي المدنيين في منطقتي ود الماحي بولاية النيل الأزرق ولقاوة بولاية غرب كردفان، مع اتخاذ تدابير في الأخيرة تمنع عودة الحرب.

وبدأ في 13 أكتوبر الجاري، نزاع قبلي في مناطق تابعة لود الماحي بإقليم النيل الازرق اسفرت عن مقتل 13 شخصًا لكن الأوضاع تفاقمت أكثر ليل الأربعاء وفجر الخميس، حيث سقط 150 قتيلا ومئات الجرحى على الأقل فضلا عن آلاف المشردين.

وفي 14 أكتوبر الجاري، عاد الاقتتال مجددًا في منطقة لقاوة بولاية غرب دارفور ليودي بحياة 19 شخصًا وتشريد 36 ألف آخرين، وسط مخاوف من تجدد الحرب مع الحركة الشعبية ــ شمال بزعامة عبدالعزيز الحلو، التي تبادلت الاتهامات مع الجيش والدعم والسريع بالتورط في دعم طرفي الصراع.

وقالت قوى اعلان الحرية والتغيير، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إن الأوضاع في إقليم النيل الأزرق شهدت تجدداً للصراعات بوتيرة عنيفة ومتزايدة بلغت ذروتها الخميس في منطقة ود الماحي بسقوط أكثر من مئة قتيل بينهم نساء وأطفال، وهو تصاعد مؤسف للغاية يهدد بإندلاع وتمدد الصراع في كل أنحاء الإقليم وربما في أماكن أخرى بالبلاد. وبالتزامن شهدت مدينة لقاوة بغرب كردفان أيضاً تصعيداً للأحداث والصراع بين المكونات الاجتماعية بالمنطقة.

وأشارت إلى أن هذا الصراع خلف العديد من الضحايا بين الطرفين وينذر بإمكانية إنهيار إتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع الحركة الشعبية لتحرير السودان وجيشها الشعبي بقيادة الرفيق عبدالعزيز الحلو واندلاع الحرب مجدداً بين مختلف الأطراف.

ودعت قوى الحرية والتغيير جميع الأطراف لضبط النفس والتحلى بالحكمة والحيلولة دون تطور الأحداث وتصاعدها بشكل يصعب السيطرة عليها، وحملت السلطة الانقلابية ومؤسساتها في إقليم النيل الأزرق وولاية غرب كردفان مسؤولية تطور هذه الأحداث وتصاعدها وعدم السيطرة عليها بسبب فقدان الثقة فيها جراء الاتهامات الموجهة لها بالتقصير أو غضها الطرف عن هذه الأحداث، وهو تقصير يستوجب التحقيق لمعرفة وتحديد أوجه القصور في هذين الحادثين وإتخاذ الإجراءات تجاه المسؤولين عنها.

وطالبت الحرية والتغيير بإتخاذ حزمة من التدابير العاجلة للسيطرة على الأوضاع في هاتين المنطقتين بالنزع الفوري للسلاح من جميع المدنيين وحظره وتشديد العقوبات على كل من يخالف هذا الإجراء، وتحديد كل الجناة المسؤولين عن التجاوزات والقبض عليهم وتقديمهم لمحاكم عاجلة وفورية في كل الجرائم المرتكبة بما في ذلك الانتهاكات التي تدخل ضمن جرائم الحرب وتطبيق القانون وسيادة أحكامه على الجميع دون استثناء، وتقديم المساعدات العاجلة لكل المتضررين لحين تعويضهم بشكل عادل وشفاف، وإستعادة ثقة المواطنين والأطراف بإبعاد القوات العاملة في المنطقتين واستبدالها بقوات بديلة من مناطق أخرى على أن تمنح كافة الصلاحيات التي تخولها وتمكنها من تطبيق القانون على الجميع بشكل متساو دون انحياز أو تساهل مع أي طرف من الأطراف.

ونادت بإتخاذ تدابير إضافية تتضمن التأكيد والتمسك التام بوقف إطلاق النار في مناطق الصراع بجنوب كردفان/ جبال النوبة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبدالعزيز الحلو والإعلان الواضح بعدم الرجوع للحرب مطلقاً، والدعوة لإجراء تحقيق شفاف حول الأحداث التي شهدتها منطقة لقاوة وتحديد مسؤولية الأطراف المتورطة وتسميتها وكشف وإعلان نتائج هذا التحقيق للرأي العام المحلي والدولي.

وقالت الحرية والتغيير إنها تعلم مرامي وأهداف الجهات الخفية المتورطة في هذه الأحداث والأحداث السابقة واللاحقة بالسعي والعمل الدؤوب لتعقيد وتفخيخ وتفجير المشهد السياسي والانتقال لسيناريو الفوضي وإشعال البلاد من أطرافها حتى إحراقها بشكل كامل.

وشددت على قناعتها بفشل هذه المساعي حيث إن إرادة الشعب العازمة والمصممة على إنهاء وهزيمة انقلاب 25 أكتوبر والمضي قدماً في تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وعلى رأسها تفكيك دولة الحزب الواحد وتمكينه السياسي والاقتصادي سيبلغ منتهاه في القريب العاجل وستهزم كل مخططات وأحلام إعادة عقارب الساعة للوراء، فمثلما هزمهم شعبنا في ثورة ديسمبر سيدحرهم مرة أخرى وللأبد، وسيمضي صوب تحقيق حلمه المشروع الذي إستشهد من أجله خيرة شباب وشابات السودان في دولة مدنية ديمقراطية