الحكومة تتجه لإحداث ثورة بالخدمة المدنية
قال نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار أن تطوير الخدمة المدنية مرتبط بتطبيق قانون الخدمة والاهتمام بالعاملين وبيئة العمل والتركيز على التدريب مع الاستمرارية فيه بجانب ارجاع عمل النقابات وربطه بالقانون لحفظ حقوق العاملين .
واكد عقار لدى مخاطبته ورشة العمل والإصلاح الاداري التحديات والمعالجات التي عقدت تحت شعار (العمل والعمال ركيزة التنمية في ظل الحرب) ، (الخميس) على أن الإصلاح الإداري هو سند الدول وخطوة تقود البلاد إلى الأمام مؤكدا على ضرورة أن تبني الخدمة المدنية على الكفاءات وأعمال مبدأ المحاسبة .
وقال وزير العمل والإصلاح الاداري احمد علي عبد الرحمن أن الوزارة تسعى لإعداد مشروع تقويم الوظائف وفق استراتيجيات الإصلاح لوصف الوظيفة وتسعيرها ووزنها مشيرا إلى أن المشروع بدأ باكرا لكنه لم يكتمل بفعل عدة عوائق داعيا إلى أهمية إعادته .
ودعا الوزير إلى إعادة تشريعات قانون الخدمة المدنية وقانون العمل منوها إلى استمرار مساعيهم مع الشركاء في اتحاد العمال وأصحاب العمل لتجويد القانون .
وكشف الوزير في الورشة عن خطة لاستعادة التدريب المهني وإيجاد فرص جديدة بالتعاون مع المنظمات مشيرا إلى مساعيهم الاهتمام بالمواعين التدريبة للعاملين في الدولة وقال إن هناك مايزيد عن ٣٠٠ دورة تدريبية يجري العمل على تطويرها وربط ترقي العاملين بتلقي الجرعات التدريبية الكافية.
وأشار الوزير إلى ترتيبات تجرى لسد فراغ العاملين الذين غادروا الوظائف بفعل بلوغ سن المعاش أو الوفاة منوها إلي أن الوزارة استعادت بياناتها بنسبة ٨٠%.
وقال احمد علي أن بداية الإصلاح تتمثل في الاستخدام الأمثل للقوي العاملة لضمان تحقيق الحكم الراشد والعدالة الاجتماعية وبناء المؤسسية فضلا عن ترقية وتطوير الخدمة بكفاءة مع حفز الأجهزة والوحدات الحكومية وفق منج علمي متخصص .
وأوضح الوزير أنهم وضعوا أسساً جديدة للجنة الاختيار للخدمة المدنية وكيفية الاختيار بجانب الامتحان الالكتروني وإدخال نظام المقابلات الحديثة مشيرا إلى ورود شكاوي عديدة من المحسوبية إبان الفترات السابقة وقال أنهم سيضعون حد لتلك الممارسات .
