بيان صحفي
تود وزارة الخارجية أن تنفي صحة المزاعم التي نقلتها بعض الوسائط الإعلامية من ان الحكومة السودانية تمنع إيصال المساعدة الإنسانية الي بعض المناطق في السودان.
تجدد الوزارة إلتزام حكومة السودان بإعلان جدة للمبادئ الإنسانية الموقع منذ ١١ مايو ٢٠٢٣، وما أعقبه من إلتزامات حول الشأن الإنساني، إذ إن ذلك يمثل الإطار القانوني الملزم لمعالجة كل الجوانب الإنسانية بما فيها توصيل المساعدات لجميع أنحاء البلاد.
وتؤكد الوزارة ان سياسة الدولة في هذا الخصوص هي تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق وجميع المواطنين دون أي عوائق وبلا استثناء.
وفي هذا السياق فقد بادرت الحكومة منذ الأسابيع الأولي للأزمة بالدعوة لعقد مؤتمر دولي للمساعدات الإنسانيه للسودان، حيث انعقد المؤتمر في جنيف في يونيو ٢٠٢٣ بمشاركة دولية واسعة. كما بادرت أيضا بالإعداد للاجتماع الدولي رفيع المستوي في نيويورك ، اكتوبر ٢٠٢٣، لمتابعة تنفيذ موقف التعهدات التي خرج بها مؤتمر المساعدات الإنسانية، جنيف يونيو ٢٠٢٣.
بالمقابل فإن المليشيا الإرهابية لم تكتف فقط بالتنصل من إلتزاماتها عبر منبر جدة بشان المسائل الإنسانية ، بل إستغلت الهدن الإنسانية التي تم التوصل إليها لإحتلال المزيد من المرافق الإنسانية والخدمية الضرورية مثل المستشفيات ومستودعات الغذاء ومحطات المياه والكهرباء، والمزارع ومصانع الأغذية وتحويلها إلي ثكنات عسكرية. هذا فضلا عن مهاجمة قوافل المساعدات الإنسانية، ونهب مستودعات برنامج الغذاء العالمي بالجزيرة في ديسمبر ٢٠٢٣، حيث إستولت علي أغذية تكفي حوالي مليون ونصف من الذين يحتاجون للمساعدات لمدة شهر حسب تقديرات البرنامج.
كما ظلت تعيق حركة و وصول المساعداتتنت إلى العديد من المناطق و المحتاجين في البلاد، إلي جانب تعطيل حصاد وزراعة المحاصيل الغذائية في ولاية الجزيرة، إحدي اكبر مناطق الإنتاج الزراعي بالسودان بعد عدوانها علي الولاية وترويعها للمدنيين، خاصة المزاعين، ونهبها للآليات الزراعية ووسائل النقل. كذلك فإن تعطيل المليشيا لشبكات الإتصال في البلاد قد أعاق العميات الإنسانية.
لكل ما ذكر فإن المطلوب هو إلزام المليشيا بتنفيذ ما تم التوصل إليه عبر منبر جدة وان تخلي كل المرافق االإنسانية والخدمية والمدنية ومنازل المواطنين وان ترفع يدها عن العمليات الإنسانية.
الخميس ١٥ فبراير ٢٠٢٣
