اقتصاد

الخبير الاقتصادي د.محمد الناير ل(تسامح نيوز)

الموازنة بهذا الحجم لن تتحقق ويجب إعادة النظر فيها قبل الاجازة

الخرطوم | تسامح نيوز

العجز 1.4% من الناتج المحلي نسبة عالية لان المعدل العالمي  ما دون ال1%*

أدوات سد الدين لعجز الموازنة أصبحت محدودة

الخرطوم – رحاب عبدالله
شكك الخبير الافتصادي المستشار  لعدد من الجهات د.محمد الناير في تحقيق موازنة العام 2023 بعد اجازتها في المجلس المشترك (السيادي والوزراء)، وقطع في حواره مع (تسامح نيوز) بعدم إمكانية تحقيق موازنة بحجم 7.4 ترليون جنيه ، وبرر ذلك لجهة عدم القدرة على تحقيق ايرادات موازنة العام الماضي 2022  والتي كانت مقدرة ب3.3 مليار جنيه وماتم اقل من 2.8مليار جنيه ، وقال :اذا لم توضح وزارة المالية التفاصيل من أين ستأتي بهذه الموارد ستكون هذه الموازنة غير موضوعية وغير واقعية وغير قابلة للتطبيق، واستهجن الناير الحديث عن زيادة عدد الأسر المدعومة متسائلا عن من هي الاسر اامدعومة وماهو حجم الدعم ونوعه..المزيد من التفاصيل في المحاور ادناه
*كيف تقرأ حجم الايرادات بعد اجازة الموازنة للعام 2023؟*
ماجاء في الموازنة بأن حجم الإيرادات يبلغ 7.4 ترليون جنيه هذا الرقم قياسا بما تحقق العام الماضي اقل من 3 ترليون تقريبا حسب تصريحات رسمية من وزارة المالية ان ما تحقق 2.8 ترليون جنيه،اذا نظرنا لهذا الامر عام 2022 كان فيه قرارات كثيرة جدا لتعديل الرسوم والضرائب والكهرباء والأدوية والخبز والمحروقات وايضا تعديلات كثيرة في اسعار سلع وخدمات بصورة كبيرة جدا والدولار الجمركي ، اذا كان العام 2022 بكل  حزمة هذه القرارات التي لم يشهدها السودان من قبل لم تحقق الهدف المرجو ولم تتحقق إيرادات العام 2022 بالكامل والتي كان مقدّر لها 3.3 ترليون جنيه بل تحقق اقل من 3 ترليون اي حوالي 2.8 ترليون تقريبا ،فكيف يتحقق 7.4 ترليون جنيه في العام الذي يليه مباشرة ، هذا الأمر اذا لم توضح وزارة المالية التفاصيل من أين ستأتي بهذه الموارد ستكون هذه الموازنة غير موضوعية وغير واقعية وغير قابلة للتطبيق ، واتوقع عدم صمودها للنصف الأول من العام .
*وكيف تقرأ حجم الانفاق بالموازنة؟*
اذا نظرنا للانفاق العام 8.2 ترليون جنيه وهذا الانفاق قياسا بالاتفاق في العام الماضي الذي لم بتحقق بالكامل وهو 3.6 ترليون نجد ان الزيادة تزيد عن 100% ايرادا وانفاقا في عام واحد في ظل ضعف الموارد في العام الماضي رغم الإجراءات التي اُتُخذت اعتقد من الصعب أن تنفذ هذه الموازنة بصورة كبيرة ،نتمنى ان يكون مجلس الوزراء قد درس هذا الأمر وراجعه بصورة دقيقة وان يتم الإفصاح عن التفاصيل حتى يتم تحليل هذا الأمر عبر وسائل الإعلام وتمليكها تفاصيل كاملة.
*كيف ترى حجم العجز؟وماهي سيناريوهات سداده؟*
العجز 1.4% من الناتج المحلي نسبة عالية لانه المعدل العالمي هو ما دون ال1% .
سيناريوهات سد العجز في،الفترة الأخيرة أصبحت ضعيفة جدا ،لان ادوات سد العجز هي اما قروض ومنح خارجية ولم تتضح رؤية القروض والمنح حتى هذه اللحظة هل يمكن أن تلحق بالعام 2023  ام لا ؟! ،العامل الثاني لسد العجز الاستدانة من الجمهور عبر اصدار شهادات شهامة والصكوك وغيرها الحكومية وهذه تواجهها الان تحديات كبيرة واشكالات كبيرة في المرحلة الحالية وتقريبا أدوات الاستدانة أصبحت محدودة ، وهنالك الاستدانة من النظام المصرفي وهذه يفترض ان لا تتجاوز ال 1% من الناتج المحلي الإجمالي  او تكون أقل وهي الأداة الوحيدة المتاحة الان وهذه ان كانت اقل من 1% لا يكون لديها آثار تضخمية فلذلك نأمل أن تكون هنالك معالجة لهذا الامر باعتبار ان ادوات سد العجز أصبحت محدودة في ظل الفترة الأخيرة.
*وماذا بشأن ما خُصص للتنمية بالموازنة؟*
بالنسبة للتنمية في الموازنة
ظلت التنمية طيلة العقود الماضية لم يكن في المرحلة الانتقالية او ما قبل ذلك .ظلت التنمية لا تُحظى الا بأقل من 10% وافتكر كونها تكون 12% من إجمالي الموازنة لم تحقق التنمية المطلوبة خاصة وانه هنالك حديث عن بنية تحتية وغيرها من الأشياء فهذا الرقم 722 مليار جنيه للتنمية لن تحقق التنمية
الصحة 14.7% والتعليم 10.7% امر جيد انه يكون في زيادة في نسبة الصرف عليهما ولكن المشكلة في عدم واقعية الموازنة بالتالي هذه النسب قد لا تكون حقيقية اذا لم تتحقق الموازنة بالكامل فضلا عن اننا بعيدين نن نسبة معدل الصرف العالمي ،فماليزيا لكي تنهض تحدث رئيس وزراء ماليزيا الاسبق بانه منح التعليم 30% من الموازنة لكي ينهض بالبلاد بصورة اساسية ،وهذا هو المرجو في المرحلة القادمة لان الموازنة متضخمة جدا، وحتى الآن نسبة التعليم والصحة الموجودة في الموازنة هي  لم تكن النسبة المرضية.
*الى اي مدى يمكن يتم ما جاءت به الموازنة عن خلق وظائف جديدة؟*
اذا بنتحدث عن خلق 20 الف وظيفة في القطاعين العام والخاص، افتكر انه السنوات الماضية لم يكن فيها توظيف يذكر لكن نإمل انه يكون هنالك فعلا فتح فرص توظيف ولكن.طبعا الدولة ليست لديها سلطة على القطاع الخاص ،لكن يمكن  أن تشجع الاستثمارات الاجنبية والمالية لتوسع زيادة في المشاريع ،لكن الوضع يفيد الى عكس ذلك أن هنالك حالة ركود وركود تضخمي وكساد وهنالك اشكالات تواجه القطاع الخاص بصورة كبيرة .
*تحدثت الموازنة عن زيادة عدد اللسر،المدعومة ..برأيك ما هو سكل الدعم ؟*
زيادة عدد الأسر المدعومة ل100 الف أسرة انا افتكر السؤال فعلا من هي الأسر المدعومة وماهي تفاصيل عنها وماهو حجم الدعم اذا كان الدعم مبلغ ضئيل لا بعالج هذه القضية او كما كان برنامج “ثمرات ” من قبل فهو لا يسمن ولا يغني من جوع ،لذلك مهم جدا الإفصاح عن هذه التفاصيل بصورة اساسية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى